خلاصة:
حکم حکومی، از جمله مباحث کلیدی و عنصری در فقه اجتماعی و سیاسی به شمار میرود.
مقاله حاضر، با تمرکز بر ماهیت حکم حکومی، میکوشد پرسه های پیرامونی ماهیت حکومی
را طرح و پاسخ داده و در ضمن آن دیدگاه های فقهای متقدم ، متاخر و معاصر در مورد
ماهیت حکوم حکومی را مورد بررسی و نقد قرار دهد.
چیستی حکم حکومی، ویژگیهای ثبوتی (مولفه ها و مقوم ها) و اثباتی (علامت ها و
نشانه های شناخت )آن ، تفاوت آن با فتوا و رابطه آن با حکم الاهی اولی و ثانوی، شرطیت یا
عدم شرطیت دارا بودن شان حاکمیتی برای صدور حکم حکومی، کیستی صادر کننده حکم
حکومی و حق یا تکلیف بودن صدور آن ، از جمله محورهایی است که در این مقاله مورد
بحث قرار گرفته است و پاسخ آنها تبیین شده است که در مواردی پاسخ ها کاملا نو و بدیع
میباشد.
پیشنهاد نهاد جدیدی با عنوان «فتوای حکومی» در کنار حکم حکومی نیز از دیگر
دستارودهای نوآورانه این تحقیق به شمار میرود.
یعد الحکم الحکومی من جمله المباحث المفتاحیه واحد العناصر فی الفقه الاجتماعی والسیاسی.
وتسعی هذه المقاله، من خلال الترکیز علی ماهیه الحکم الحکومی، الی طرح اسيله حول الماهیه الحکومیه
مع الاجابه عنها. وفی سیاق ذلک تتناول بالنقد والدراسه اراء الفقهاء المتقدمین ، المتاخرین ، والمعاصرین ؛
بما یخص ماهیه الحکم الحکومی.
ومن جمله المحاور التی تم بحثها فی هذه المقاله وتم توضیح اجاباتها (حیث جاءت الاجابات فی
بعض الموارد جدیده ومبتکره تماما): ماهیه الحکم الحکومی، خصايصه الثبوتیه (المکونات والمقومات )
والاثباتیه (العلامات وموشرات المعرفه)، اختلافه عن الفتوی، والعلاقه بینه وبین الحکم الالهی الاولی
والثانوی، شرطیه او عدم شرطیه امتلاک شان الحاکمیه من اجل اصدار الحکم الحکومی، من هو الذی
یصدر الحکم الحکومی ویصدر الحق او التکلیف لاصداره .
هذا، ویعد اقتراح موسسه جدیده بعنوان "الفتوی الحکومیه" الی جانب الحکم الحکومی، هو کذلک
من بین النتايج المبتکره فی هذا البحث .
ملخص الجهاز:
تفاوت اين دو حمل نيز نزد وي روشن است ؛ به عنوان مثال ، مفاد حديث مورد اشاره ، هرگاه به انگيزه تبليغ حکم الاهي و صادر از شأن نبوت پيامبر(ص ) باشد، احياي زمين براي همگان مجاز خواهد بود، اذن امام باشد يا نه ، در حالي که اگر اعمال ولايت و امامت باشد احيا بدون إذن امام جايز نيست .
اشکال : ممکن است گفته شود: آنچه در مورد ششم آمده «اولي بودن احکام حکومي» نيست ؛ بلکه در اين نمونه نفس حکومت و ولايت حاکم ، از احکام اوليه اسلام به شمار رفته است و به تعبير ديگر: همان گونه که وجوب نماز، حج ، روزه و...
اين اظهار نظرها با ساير اظهار نظرهاي فقيه چه تفاوت دارد که اين يکي بايد حکم حکومي و ولايي باشد و آن ديگري «فتوا» و استنباط حکم الاهي؟ آنچه ممکن است ـ به زعم اين گروه ـ اين اظهار نظرها را «حکم حکومي» کرده باشد، اموري است که به عنوان «مؤلفه هاي حکم حکومي بر اساس اين ديدگاه » بيان گرديد، در حاليکه حضور هيچ کدام از آن مؤلفه ها توجيه کننده اطلاق «حکم حکومي» بر اين اظهار نظرها و گسست آن از «فتوا» و «استنباط حکم الاهي» نيست !
٢. ملاحظه ديگري که بر اين ديدگاه وارد است و البته ميتوان آن را ادامه اشکال و ملاحظه اول به حساب آورد، اين است : «حکم حکومي» صرف نام گذاري نيست ، صاحبان ديدگاه مورد بحث ، حکم حکومي را حکم حاکم شرع در قبال احکام الاهي ميدانند، امتثال و اجراي آن را اطاعت از حاکم و نقض آن را مخالفت با حاکم شرع قلمداد ميکنند، متابعت از آن را بر مقلد و غير مقلد ـ حتي حاکم ديگر ـ لازم ميشمرند و...