نقش جمعیت متناسب در امنیت سیاسی مقالة

معرفت بهمن 1400 - شماره 290 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎12 صفحة - من 57 إلی 68 )

الکلمات المفتاحية: ثبات سیاسی جمعیت جمعیت متناسب امنیت سیاسی سیاسی مشروعیت نظام سیاسی جامعه حقوق حکومت

خلاصة:

مسیله جمعیت و رسیدن به جمعیتی متعادل و مطلوب (و به‌تبع آن نظام سیاسی مستحکم و قدرت‌مند)، یکی از اهداف اولیه هر نظام سیاسی است. لذا در حکومت اسلامی، تعادل و توازن جمعیت از باب اینکه یکی از زمینه‌های رشد و پویایی جامعه و محقق ‌شدن امنیت سیاسی جامعه است، دارای اهمیت بسزایی است. هدف از این پژوهش، تبیین جایگاه و تاثیر جمعیت متناسب در امنیت سیاسی است. پژوهش حاضر می‌کوشد با روش تحلیلی و با استناد به منابع و اسناد موجود، تاثیرگذاری جمعیت متناسب بر مولفه‌های اصلی امنیت سیاسی را تبیین و پیامدهای کاهش و افزایش نامتناسب جمعیت، بر آن را ذکر کند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که ارتقاء کمی و کیفی جمعیت و رسیدن به نقطه تعادل، تاثیر بسزایی در مولفه‌های اصلی امنیت سیاسی دارد. داشتن جمعیت متناسب باعث توزیع مناسب منابع و درآمدها، رونق تولید، عدم وابستگی اقتصادی و سیاسی، مشروعیت سیاسی، آزادی، مشارکت، عدالت سیاسی، عزت، اقتدار ملی، پیشرفت و توسعه می‌شود.

ملخص الجهاز:

به‌طور مثال، ويره ورنه (جمعيت‌شناس معروف فرانسوي)، ايجاد بهترين تعادل ممکن بين منابع و تعداد جمعيت را جمعيت متناسب مي‌داند و معتقد است که براي هر کشور يا منطقه‌اي به ‌لحاظ اقتصادي، در صورتي جمعيت آن به حد مناسب خواهد رسيد که سه شرط زير حاصل شده باشد: تمام افراد فعال آن در مشاغل مختلف اجتماعي جذب شده باشد؛ سطح متوسط زنگي جمعيت در شرايطي باشد که هر فرد بتواند علاوه بر تأمين مواد غذايي خود، مقداري از درآمد خود را در زمينه‌هايي غير از احتياجات غذايي مصرف کند؛ از منابع کشور يا منطقه به‌طور منطقي و متناسب، بدون تخريب اقتصادي بهره‌برداري شود (کتابي، 1370، ص180). نگاه فراگير و چندبعدي به مفهوم جمعيت متناسب، بهتر از نگاه تک‌بعدي و مادي است؛ چراکه وجود انسان از دو بعد مادي و معنوي شکل گرفته است و جامعه نيز نيازمند برنامه‌ريزي نسبت به تمام ابعاد انساني است؛ لذا براي درک بهتر حقايق و کاستن از خطا در اين زمينه ما تعريفي جامع از جمعيت متناسب ارائه مي‌کنيم و براساس آن به تفسير نقش آن در امنيت سياسي خواهيم پرداخت. نتيجه اينکه اگر سياست‌هاي جمعيتي در کشور‌ها براساس ملاک‌ها و معيار‌هاي جمعيت متناسب، برنامه‌ريزي شود و تغييرات کم و کيفي در آن متناسب و مورد ارزيابي دقيق قرار بگيرد، مشروعيت سياسي حکومت و به‌تبع آن ثبات سياسي پايدار خواهد بود. همچنين اگر جامعه‌اي به‌لحاظ متغير کيفي، مانند تعداد زياد نخبگان و افزايش سطح سواد و آگاهي عموم مردم برخوردار باشد، نتيجه‌اش اين خواهد شد که خود جامعه در زمينة برخورداري برابر و عادلانه از منابع و امکانات، مطالبه‌گري کرده و حاکمان را مجبور به رعايت حقوق افراد مي‌کند.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة: