نقش جمعیت متناسب در امنیت سیاسی مقالة

معرفت بهمن 1400 - شماره 290 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎12 صفحة - من 57 إلی 68 )

الکلمات المفتاحية: ثبات سیاسی جمعیت جمعیت متناسب امنیت سیاسی سیاسی مشروعیت نظام سیاسی جامعه حقوق حکومت

خلاصة: (مترجم بواسطة الذكاء الاصطناعي)

مساله السکان والوصول الی عدد سکان متوازن ومرغوب (وبالتالی نظام سیاسی مستقر وقوی)، هی واحده من الاهداف الاساسیه لای نظام سیاسی. لذا فی الحکومه الاسلامیه، فان التوازن والانسجام السکانی من حیث کونه احد ارکان نمو ودینامیکیه المجتمع وتحقیق الامن السیاسی للمجتمع، له اهمیه کبیره. الهدف من هذا البحث هو توضیح مکانه وتاثیر السکان المتناسبین فی الامن السیاسی. یسعی البحث الحالی باسلوب تحلیلی ومع الاعتماد علی المصادر والوثايق الحالیه الی توضیح تاثیر السکان المتناسبین علی المکونات الريیسیه للامن السیاسی وذکر نتايج انخفاض وزیاده غیر مناسبه فی السکان. تظهر نتايج هذا البحث ان التقدم الکمی والنوعی للسکان والوصول الی نقطه التوازن، له تاثیر کبیر علی المکونات الريیسیه للامن السیاسی. ان وجود عدد سکان متناسب یودی الی توزیع مناسب للموارد والایرادات، وانتعاش الانتاج، وعدم التبعیه الاقتصادیه والسیاسیه، والشرعیه السیاسیه، والحریه، والمشارکه، والعداله السیاسیه، والکرامه، والقوه الوطنیه، والتقدم والتنمیه.

ملخص الجهاز:

به‌طور مثال، ويره ورنه (جمعيت‌شناس معروف فرانسوي)، ايجاد بهترين تعادل ممکن بين منابع و تعداد جمعيت را جمعيت متناسب مي‌داند و معتقد است که براي هر کشور يا منطقه‌اي به ‌لحاظ اقتصادي، در صورتي جمعيت آن به حد مناسب خواهد رسيد که سه شرط زير حاصل شده باشد: تمام افراد فعال آن در مشاغل مختلف اجتماعي جذب شده باشد؛ سطح متوسط زنگي جمعيت در شرايطي باشد که هر فرد بتواند علاوه بر تأمين مواد غذايي خود، مقداري از درآمد خود را در زمينه‌هايي غير از احتياجات غذايي مصرف کند؛ از منابع کشور يا منطقه به‌طور منطقي و متناسب، بدون تخريب اقتصادي بهره‌برداري شود (کتابي، 1370، ص180). نگاه فراگير و چندبعدي به مفهوم جمعيت متناسب، بهتر از نگاه تک‌بعدي و مادي است؛ چراکه وجود انسان از دو بعد مادي و معنوي شکل گرفته است و جامعه نيز نيازمند برنامه‌ريزي نسبت به تمام ابعاد انساني است؛ لذا براي درک بهتر حقايق و کاستن از خطا در اين زمينه ما تعريفي جامع از جمعيت متناسب ارائه مي‌کنيم و براساس آن به تفسير نقش آن در امنيت سياسي خواهيم پرداخت. نتيجه اينکه اگر سياست‌هاي جمعيتي در کشور‌ها براساس ملاک‌ها و معيار‌هاي جمعيت متناسب، برنامه‌ريزي شود و تغييرات کم و کيفي در آن متناسب و مورد ارزيابي دقيق قرار بگيرد، مشروعيت سياسي حکومت و به‌تبع آن ثبات سياسي پايدار خواهد بود. همچنين اگر جامعه‌اي به‌لحاظ متغير کيفي، مانند تعداد زياد نخبگان و افزايش سطح سواد و آگاهي عموم مردم برخوردار باشد، نتيجه‌اش اين خواهد شد که خود جامعه در زمينة برخورداري برابر و عادلانه از منابع و امکانات، مطالبه‌گري کرده و حاکمان را مجبور به رعايت حقوق افراد مي‌کند.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة: