مکان سنجی تحقق جرم ربای قرضی در خصوص تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری با تاکید بر حیله‌های ربا مقالة

مطالعات حقوق بهار 1401، دوره جدید - شماره 24 (‎29 صفحة - من 1 إلی 29 )

الکلمات المفتاحية: جرم بانکداری اسلامی ربای قرضی حیله های ربا ربا قرض پول ربای معاملی اسلامی فقها

خلاصة:

ربا عبارت است از دریـافت زیـادی در مبادله‌ی دو کالای هم جنس‌ که‌ موزون و مکیل باشد و یا‌ دریافت‌ اضافی در‌ قـرض‌ بـا‌ شرط قبلی. ربای قرضی عبارت است از اضافه‌ای که در قرارداد قرض با پیش شرط قبلی دریافت می‌شود. در این که شرط پرداخت اضافی در ربای قرضی باطل و فاسد است و هیچ مبنای صحیح قانونی ندارد و از نظر حقوقی، حقی برای قرض دهنده به شمار نمی‌آید و در صورت دریافت مقدار اضافی باید آن را به مالک اصلی باز گرداند، شکی نیست. آنچه محل بحث است بطلان قرض در فرض مزبور است. این نوع ربا چه در زمان‌های گذشته و چه در عصر حاضر، رایج‌ترین نوع ربایی است که در جوامع مختلف وجود داشته است؛ ‌ به این صورت که فرد برای تامین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری، تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد قرض متعهد می‌شود آنچه را می‌گیرد، همراه با زیادی برگرداند. در حقیقت ربای قرضی در نوع خاصی از عقد قرض تحقق می‌یابد که در آن "شرط" زیادی شده است. در حال حاضر این نوع ربا به‌ویژه در نظام‌های بانکی جهانی (و کشورهای مسلمان نیز) مطرح است و می‌توان گفت ربای معاملی عملا زمینه‌های بسیار محدودی دارد. قانون: ماده 595 قانون مجازات اسلامی ربا را جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته است: مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطۀ بین آنها علاوه بر ردّ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند. جرم ربا با توجه به ماده 727 از جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد و برای پیگیری آن نیازی به شکایت شاکی نیست و به محض اطلاع مراجع قضایی و انتظامی قابل پیگیری و تعقیب می‌باشد. پژوهش حاض با شیوه تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی و امکان سنجی تحقق جرم ربای قرضی در خصوص تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری با تاکید بر حیله‌های ربا پرداخته است. یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن است که حلیه‌های ربای به کار گرفته در نظام بانکداری ایران، اگرچه بنا بر تشخیص بسیاری از فقها و حقوقدانان مصداق واقعی ربای قرضی است، اما با توجه به سیستم قدرتمند بانکداری، جرم انگاری این نوع ربا از سی بانک‌ها حدودا غیر ممکن است و علیرغم جمع شدن تمامی شرایط جرم انگاری ربای قرضی، این امر در قبال بانک‌ها قابل بهره برداری نخواهد بود.

ملخص الجهاز:

این نوع ربا چه در زمان‌های گذشته و چه در عصر حاضر، رایج‌ترین نوع ربایی است كه در جوامع مختلف وجود داشته است؛‌ به این صورت كه فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری، تقاضای قرض می‌كند و در ضمن عقد قرض متعهد می‌شود آنچه را می‌گیرد، همراه با زیادی برگرداند. یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن است که حلیه‌های ربای به کار گرفته در نظام بانکداری ایران، اگرچه بنا بر تشخیص بسیاری از فقها و حقوقدانان مصداق واقعی ربای قرضی است، اما با توجه به سیستم قدرتمند بانکداری، جرم انگاری این نوع ربا از سی بانک‌ها حدوداً غیر ممکن است و علیرغم جمع شدن تمامی شرایط جرم انگاری ربای قرضی، این امر در قبال بانک ها قابل بهره برداری نخواهد بود. «ربای قرضی چه در زمان‌های گذشته و چه در عصر حاضر، رایج‌ترین نوع ربایی است كه در جوامع مختلف وجود داشته است؛‌ به این صورت كه فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری، تقاضای قرض می‌كند و در ضمن عقد قرض متعهد می‌شود آنچه را می‌گیرد، همراه با زیادی برگرداند. مبحث سوم- عناصر جرم ربای قرضی گفتار اول- عنصر مادی 1- مرتکب: که بین اشخاصی حقیقی است ولی بدلیل سکوت مقنن می‌توان استنباط کرد که اگر شخص حقوقی یا حقیقی باشد ربا تحقق می‌یابد و فقط یک استثناء وجود دارد آن هم مسئله عملیات بانکی است که از طرف فقهای عظام مورد بحث واقع شده است.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول