خلاصة:
بر اساس قاعده احترام مالکیت، اموال اشخاص محترم است، تعرض غیر قانونی به آن منع شده است و موجب ضمان میباشد. در اسلام افراد نسبت به مال و دارایی خود مالکیت دارند اما در شرایطی به اقتضای مصلحت جامعه از این اختیارات به میزان محدودی بر اساس قانون و حکومت سلب میشود. بر اساس اصول 22 و ۴۰ قانون اساسی هم، آزادیهای اشخاص تا جایی محترم میباشد که منافع عموم اقتضا دارد. در نتیجه؛ لازمه و اقتضای زندگی اجتماعی به ویژه در شهرهای بزرگ، ایجاد محدودیتهایی در حقوق مالکانه اشخاص میباشد و اگر این محدودیتها، مستند به قوانین و مقررات باشد، نمیتوان آن را به عنوان ضرر دانست و خسارت آن را مطالبه کرد. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی – تحلیلی میباشد در این مقاله سعی شده است یه این پرسش؛ جبران خسارت افرادی که بر اثر تملک املاک از سوی شهرداری متضرر شدهاند از منظر فقهی و حقوقی به چه نحو میباشد؟ بنظر میرسد اگر تملک املاک توسط شهرداری نفع عمومی داشته باشد شهرداری ملزم به جبران خسارت نیست. هدف از مقاله حاضر بررسی حقوق حاکم بر تملک املاک اشخاص توسط شهرداریها از منظر فقهی و حقوقی میباشد.
ملخص الجهاز:
3-2- نحوه تملک اراضی و املاک توسط شهرداریها شهرداریها میتوانند با توجه شرایط ذیل املاک خصوصی و دولتی را جهت اجرای طرحهای عمرانی خود مورد استفاده قرار دهند این شرایط عبارتند از: 1-3-2- شرایط جهت تحصیل مجوز تملک یک امر استثنایی است که میتواند اصل تسليط را تضعیف کند، بر این اساس هرجا استثناء وجود داشته باشد، دایره شمول آن محدود به موارد ذیل میشود: ــ وجود طرح در بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ چنین بیان شده است: «منظور از طرحهای عمرانی مجموعه عملیات و خدماتی مشخص است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام میشود طی مدت معین و با اعتبار برای تحقق بخشیدن به هدفهای یک برنامه عمرانی معین اجراء میشود.
رأی شماره ۲۰۴ مورخ13/9/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این قبیل محدودیتها را صرف یک محدودیت و حق ارتفاق نمیداند و نظر به این که ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ ه ش مقرر کرده است، هر گاه جهت اجرای طرحهای عمومی، احتیاج به خرید اراضی اعم از دایر و بایر و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد با موسسات خصوصی باشد به طریق زیر عمل میشود و این عبارت، صراحتا بیان شده است در این که دولت وظیفه دارد، زمین های مورد نیاز برای طرح های عمرانی را خریداری کند و لازمه خرید پرداخت بهای آن به مالک آن می باشد و بند ۹ ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور که دولت را از پرداخت بهاء معاف نموده است، ویژه حقوق ارتفاقی املاک مجاور میباشد و شامل املاک متصرفی نمی شود دادنامه صادره از شعبه پنجم دیوان عدالت اداری بدین معناست و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده اند.