خلاصة:
ثمن به عنوان رکنی از ارکان عقدبیع توسط فروشنده تعیین میشود. ضرورت تعیین ثمن مبتنی است بر مقتضای ذات عقد و همچنین نصوص شرعی(کتاب و سنّت) و قاعده فقهی التزام. چنان که شرط خلاف مقتضای ذات عقدموجب غرر وبطلان آن را به دنبال دارد و ایجاب و قبول لفظی و فوریت قبول و تطابق با ایجاب و هماهنگی عرفی و قطعیت آن ضروری استّو تجارت مبتنی بر تراضی منوط به مشروعیت و معاوضه مالی محض است و شرط خلاف آن را از قالب بیع خارج میکند و به موجب قاعده لزوم تعیین ثمن متعلق استو تملیک آن التزام است و صوری بودن ثمن در عقد موجب بطلان عقد است.در تجارت بین الملل گرچه بیع بدون تعیین ثمن مورد قبول واقع شده اما معیار ثمن، قیمت متعارف و عادلانه در زمان انعقاد عقد است. ضمن این که الزام به تسلیم ثمن نیز مبتنی برنصوص شرعی و خود مقتضای عقد است و ضمانت اجرای آن علاوه بر الزام، استفاده از حق حبس و نهایتااستفاده از حق خیار می باشد.
The price is determined by the seller as a pillar of the contract. The necessity of determining the price is based on the requirements of the nature of the contract, as well as the Shari'a texts (books and traditions) and the jurisprudential rule of obligation. As the condition contrary to the nature of the contract leads to arrogance and invalidity, and verbal acceptance and urgency of acceptance and compliance with customary requirement and coordination and its certainty is necessary, consensus-based trade is subject to pure legitimacy and financial exchange, and the opposite condition Removes from the form of sale and according to the rule of necessity to determine the price belongs to the owner and its ownership is an obligation and the formality of the price in the contract invalidates the contract. It is fair at the time of concluding the contract. In addition, the obligation to surrender the price is also based on the Shari'a texts and the requirement of the contract itself, and the guarantee of its implementation, in addition to the obligation, is the use of the right of imprisonment and finally the use of the right of choice.
ملخص الجهاز:
چنان که شرط خلاف مقتضاي ذات عقدموجب غرر وبطلان آن را به دنبال دارد و ايجاب و قبول لفظي و فوريت قبول و تطابق با ايجاب و هماهنگي عرفي و قطعيت آن ضروري استو تجارت مبتني بر تراضي منوط به مشروعيت و معاوضه مالي محض است و شرط خلاف آن را از قالب بيع خارج ميکند و به موجب قاعده لزوم تعيين ثمن متعلق استو تمليک آن التزام است و صوري بودن ثمن در عقد موجب بطلان عقد است .
از منظر فقه ( حسينيمراغي،ا١٤١٧، ج ٢، ص ١٨٧)و( صاحب جواهر،١٤٠٤، ج ٢٢، صص ٤١٧و٤١٨( و )يزدي،١٤٠٩،ج ٢، ص ٥٧٥)در عقود و ايقاعات آنچه از ارکان عقد به شمار مي رود بايد تعيين گردد مانند طرفين عقد، عوض و معوض در عقود معاوضي و ثمن به معناي قيمت ،( قرشي،١٤١٢، ج ١، ص ٣١٨) عوض اخذ شده در برابر بيع ، عين يا کالا( سعدي ابوجيب ،١٤٠٨، ص ٥٢) يا بهاي کالاي مورد معامله است ( ابن فارس زکريا،١٤٠٤،ج ١، ص ٣٨٦) در واقع ثمن به بهايي اطلاق مي شود که کالا در برابر آن معامله شده است ( محمودعبدالرحمن ، بي تا، ج ١، ص ٥٠٩)خواه باارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد يا بيشتر و ياکمتر باشد و تفاوت آن با«قيمت »در همين است ؛ زيرا«قيمت »عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل »تعبير مي شود( جمعي از پژوهشگران ،١٤٢٦، ج ٢، ص ٦٩٠).
(
, 
, 
)
