خلاصة:
در نظام حقوقی ایران بخش زیادی از قوانین به مسائل مسئولیت مدنی ارتباط دارنـد. در ایـن میـان مسـئولیت مـدنی کارفرمـا
نسبت به کارگر از جمله مسائلی است که حائز اهمیت بالایی از جهت اجتماعی میباشد. بخشی از مسئولیت کارفرما نسـبت بـه
کارگر در ماده ١٢ قانون مسئولیت مدنی ذکر شده است. اما فراگیری این مسئولیت و اهمیت بالای آن باعث شـد کـه مصـوبات
قانونی محدود به نظام مسئولیت مدنی نماند و قانونگذار با وضع نظـام تـامین اجتمـاعی و همچنـین اجـرای طـرح هـای بیمـه
اجباری، ابعاد این مسئولیت راگسترده ساخت. در این میان نوع خاصی از این مسئولیت که معطوف بـه ایمنـی در محـبط کـار
است شایان توجه بیشتری است. قوانین کار و تامین اجتماعی به عنوان قـوانین آمـره شـناخته مـیشـوند، از همـین رو تـامین
اجتماعی مقررات حمایتی خاصی برای روابط کارگر و کارفرما وضع کرده است و قوانین کار در تامین ایمنی محـیط کـار بسـیار
موثرند. قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر غافل نبوده و در فصل چهارم علاوه بر ایجاد نهایی تخصصی، برای ابـلاغ
ضوابط ایمنی و اعتباردهی به ابلاغیه‌های وزارت بهداشت، وظایف کارفرما را در جهت ایجاد چنین شرایطی روشن ساخته اسـت.
کارگر و کارفرما بر مبنای قرارداد کار که درآن شرایط مقرر کردهاند در مقابل یکـدیگر دارای حقـوقی و تکـالیفی هسـتند، لـذا
درصورتی که هر یک از کارگران و کارفرمایان در انجام تعهدات قراردادی خود تقصیر کنـد و بـه گونـهای موجـب ورود ضـرر و
زیان مادی و معنوی به طرف دیگر و یا اشخاص ثالث شوند، مطابق قانون دارای مسئولیت مدنی و کیفری بوده و ملزم به جبران
خسارت‌های ناشی از آن خواهند شد. کارفرما علاوه بر اینکه مسئول تامین مالی و پرداخـت حـق الزحمـه کـارگر مـیباشـد در
مواقعی که به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشتی در کار موجب ورود خسارت جانی یا مـالی بـه کـارگر شـود بـا
احراز شرایطی در برابر کارگر زیان دیده، مسئولیت مدنی خواهد داشت و همچنین کارگر نیز در برابر کارفرما مسئولیت دارد. هر
کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی، به جان، سلامت یا مال یا سایر حقوق اشخاص لطمه وارد کند و موجـب
ضرر مادی و یا معنوی شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. به عبارت دیگر باید گفت وقوع حادثـه یـا بیمـاری
در کار صرفا به معنای مقصر بودن کارفرما نیست و در برخی موارد ممکن است به دلیل تقصیر کارگران و یا حوادث غیر مترقبه
رخ بدهد. در صورت وقوع بیماری و حادثه ای اگر کارفرما بتواند رعایت ضوابط فنی و نظارت کافی بر کار را از جانب خود اثبـات
کند و همچنین دلایلی مبنی بر غیر طبیعی بودن و یا سوء عمل کارگر ارائه کند، کارفرما از مسئولیت مبری میشود و کـارگر و
هر شخص دیگری که وقوع حادثه زیان بار قابل استناد به او باشد ملزم به جبران خسارت‌ها خواهد شد. بـا توجـه بـه گسـترش
ویروس کرونا در جامعه و ایجاد آثار حقوقی مانند تعطیلی کارگاها و ایراد خسارت به گارگران و نبـود تحقیقـات در ایـن زمینـه
انجام و اینکه شیوع و گسترش ویروس کرونا و ابهامات به وجود آمده بـرای برخـی از کارفرمایـان مبنـی بـر مسـئولیت آنهـا در
صورت ابتلاء کارگران و همچنین ماده ٨٥ قانون کار این تحقیق ضروری بنظر می رسد.
ملخص الجهاز:
کارگر و کارفرما بر مبناي قرارداد کار که درآن شرايط مقرر کرده اند در مقابل يکـديگر داراي حقـوقي و تکـاليفي هسـتند، لـذا درصورتي که هر يک از کارگران و کارفرمايان در انجام تعهدات قراردادي خود تقصير کنـد و بـه گونـه اي موجـب ورود ضـرر و زيان مادي و معنوي به طرف ديگر و يا اشخاص ثالث شوند، مطابق قانون داراي مسئوليت مدني و کيفري بوده و ملزم به جبران خسارت هاي ناشي از آن خواهند شد.
در صورت وقوع بيماري و حادثه اي اگر کارفرما بتواند رعايت ضوابط فني و نظارت کافي بر کار را از جانب خود اثبـات کند و همچنين دلايلي مبني بر غير طبيعي بودن و يا سوء عمل کارگر ارائه کند، کارفرما از مسئوليت مبري ميشود و کـارگر و هر شخص ديگري که وقوع حادثه زيان بار قابل استناد به او باشد ملزم به جبران خسارت ها خواهد شد.
واژه هاي کليدي: کارفرما، کارگر، کرونا، مسئوليت مدني 458 مقدمه : ايمني و رعايت پروتکل هاي بهداشتي مفهومي است که به مجموع شرايطي اتلاق ميگردد کـه جمـع آن ، عنصـر پيشـگيري از حادثه و بيماري در محيط کار را تقويت ميکند و توان اجزاي محيط براي کاهش هزينه ها را افـزايش مـيدهـد و در نتيجـه بـا توجه به تعريف قانون کار و مواضع رويه قضائي ميتوان گفت هر محيطي که متعاقب دستور کارفرمـا و همچنـين بـه مقتضـاي امکاناتي که کارفرما در اختيار کارگر قرار ميدهد، محيط کار قلمداد شده و مقررات قانون کار را شـامل مـيگـردد و مسـئوليت کارفرما نسبت به ايمني محيط کار آن طور که در قوانين موضوعه کار استنباط ميشود گستره تعهدات کارفرما نسبت به ايمنـي در محيط کار در سه بخش ميباشد.
(
, 
, 
)
