خلاصة:
هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات نااطمینانی سیاستهای اقتصادی( ) بر صنعت بیمه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره 2000 تا 2020 است. در این تحقیق برای متغیر ، یک شاخص ترکیبی شامل چهار متغیر سیاستی تعریف و محاسبه شده است. نتایج روش تخمین PMG برای هر سه مدل پژوهش حاضر نشان میدهد که ، حق بیمه را در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش میدهد و تأثیر بلندمدت آن بیشتر از اثر کوتاهمدت است. همچنین، متغیرهای درآمد، تحصیلات، جمعیت، شاخص توسعه مالی و کیفیت نهادی موجب افزایش حق بیمه (بصورت کلی، زندگی و غیرزندگی) شده و تأثیر آنها مثبت و معنیدار است اما متغیر تورم تأثیر منفی و معنیداری بر حق بیمه در تمامی مدلهای تحقیق دارد. براساس نتایج تحقیق، اتخاذ سیاستهای مناسب و پایدار اقتصادی، توجه به توسعه مالی، ارتقاء سواد مالی و کیفیت نهادها برای رونق صنعت بیمه پیشنهاد میگردد.
The purpose of this study is to investigate the effects of Economic Policy Uncertainty (EPU) on the insurance industry in the Middle East and North Africa in the period 2000 to 2020. In this study, for the EPU variable, a composite index consisting of four policy variables is defined and calculated. The results of PMG estimation method for all three models of the present study show that EPU increases the premium in the short and long term and its long-term effect is greater than the short-term effect. Also, the variables of income, education, population, financial development index and institutional quality have increased premiums (in general, life and non-life) and their impact is positive and significant, but inflation variables have a negative and significant effect on premiums in all it has research models. Based on the research results, it is recommended to adopt appropriate and sustainable economic policies, pay attention to financial development, promote financial literacy and the quality of institutions for the prosperity of the insurance industry.
ملخص الجهاز:
همچنين ، متغيرهاي درآمد، تحصيلات ، جمعيت ، شاخص توسعه مالي و کيفيت نهادي موجب افزايش حق بيمه (بصورت کلي، زندگي و غيرزندگي) شده و تأثير آنها مثبت و معنيدار است اما متغير تورم تأثير منفي و معنيداري بر حق بيمه در تمامي مدل هاي تحقيق دارد.
1 Helseth 2 Hsieh 3 Li 4 Raza 5 Risi 6.
جيانگ ١ و همکاران (٢٠٢٢) در تحقيقي به اين موضوع پرداخته اند که آيا شرکت ها، بيمه مسئوليت مديران و افسران چيني را زماني که عدم قطعيت سياست اقتصادي در سطح کشور بالا است ، خريداري مي کنند؟ نتايج با استفاده از شرکت هاي چيني بين سال هاي ٢٠٠٣ و ٢٠١٩، نشان ميدهد که EPU دولتي، عليرغم اينکه يک عامل برون زا است ، احتمال خريد بيمه توسط شرکت ها را افزايش ميدهد و اين اثر زماني که شرکت ها در معرض ريسک سقوط قيمت سهام و ريسک بالاي دادرسي قرار مي گيرند، آشکارتر ميشود.
در اين پژوهش براي بررسي ارتباط بين نااطميناني سياست هاي اقتصادي و حق بيمه سه مدل به شرح ذيل تصريح شده است که الگوها و متغيرهاي تحقيق با استفاده از تحقيقات گذشته و به پيروي از مطالعات بالسيلار و همکاران (٢٠٢٠) و ويليامز (٢٠١٨) انتخاب شده است : 1.
Arshed نتايج روش تخمين PMG براي هر سه مدل پژوهش حاضر، بيانگر آن است که هم در کوتاه و هم بلندمدت متغيرهاي نااطميناني سياست اقتصادي، درآمد، تحصيل ، جمعيت ، شاخص توسعه مالي و کيفيت نهادي موجب افزايش حق بيمه شده و تأثير آنها نيز مثبت و معنيدار است اما متغير تورم داراي تأثير منفي و معنيدار بر حق بيمه در تمامي مدل ها و زمان ميباشد.
M. (2017), New evidence on economic policy uncertainty and equity premium, Pacific-Basin Finance Journal, 46: 41-56.