خلاصة:
در اقتصادهای غیرنفتی تکیه اصلی تامین درآمد و ارزآوری از منابع نفتی برداشته شده و بر سایر منابع هم توجه می‌‌شود. این کاهش تمرکز از منابع انرژی، به ویژه منابع نفتی، بر چهارچوب قوانین حوزة انرژی و نیز جایگاه و ظرفیتهای حقوقی نهادهای تنظیم گر بخش های انرژی تاثیر بسیاری داشته است که نتیجة آن تضمین بیشتر کارآمدی حوزة انرژی‌‌ها و نهادهای مربوطة آن‌ها خواهد بود. در این پژوهش، بررسی ظرفیت های حقوقی نهادهای تنظیم گر به عنوان ابزاری غیرمستقیم در اقتصاد غیرنفتی مورد نظر است. همچنین، ازآنجاکه هیات تنظیم بازار برق ایران، نهادی با اختیارات -هرچند محدودتر- مشابه با نهاد تنظیم گر است، در این تحقیق، اختیارات و وظایف نهاد یادشده به عنوان نهاد شبه رگولاتور در صورتی که پایه‌‌های اصلی اقتصاد مبتنی بر نفت نباشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
In non-oil economies, the main reliance on revenue and currency is removed from oil resources and other sources are considered. This reduction in the concentration of energy resources, especially oil resources, has had a profound effect on the framework of energy laws, as well as the legal status and capacity of energy regulators, resulting in greater assurance of energy efficiency and related institutions. In this study, the legal capacity of regulatory institutions as an indirect tool in the non-oil economy is considered. Also, since the Iranian Electricity Market Regulatory Authority is an institution with similar powers to a regulatory body, although more limited, in this study it is considered as a quasi-regulatory body of its powers and functions as if the main foundations of the economy are not oil-based.
ملخص الجهاز:
نهاد رگولاتور انرژي و ظرفيت هاي حقوقي آن در اقتصاد غيرنفتي (مطالعة موردي نهاد شبه رگولاتور وزارت نيرو: هيأت تنظيم بازار برق ايران ) مهسا عليائي کارشناسي ارشد حقوق نفت و گاز دانشکدة نفت تهران دانشگاه صنعت نفت ولي رستمي دانشيار گروه حقوق عمومي دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران چکيده در اقتصادهاي غيرنفتي تکيه اصلي تأمين درآمد و ارزآوري از منابع نفتي برداشته شده و بر ساير منابع هم توجه مي شود.
به دنبال تغييرات چهارچوب هاي اقتصادي و کاهش حساسيت ها و تمرکز از منابع نفتي ، امروزه دولت ها با پذيرش نظام تنظيم گري نوين کوشيده اند به صورت مستقيم در مديريت و ادارٔە بخش انرژي خود دخالت نکرده و از طريق ايجاد نهادهاي مستقل (يا نيمه مستقل ) رگولاتوري و با تکيه بر قوانين و مقررات به منظور مشروعيت بخشي اين ساختار و ايجاد وحدت ، کنترل بر منابع خود را حفظ کنند.
طبق آخرين نظريه هاي پذيرفته شده و رويه ها، برداشت تکيه اصلي تأمين درآمد از منابع نفتي (براي اجراي اقتصاد غيرنفتي )، کاهش دخالت مستقيم دولت ها از طريق پذيرش نظرية حکمراني خوب ١ و تجديد ساختار قانوني براي ايجاد نهاد رگولاتوري ، ازجمله اقداماتي است که اغلب کشورها به منظور افزايش سودمندي منابع انرژي خود به کار بسته اند.
در بيشتر کشورهاي موفق در حوزٔە مديريت و قانون گذاري مدون دربارٔە منابع انرژي ، رويکردي متفاوت از نظام هاي مشابه ايران اتخاذ شده است ؛ بدين معنا که تلاش شده تا دولت ها کوچک تر شده و نهادها و يا سازمان هايي مستقل از نهادهاي حکومتي و دولتي براي وضع قوانين و مقررات بخشي ، صدور مجوزها و اعلام تعرفه ها، کنترل و نظارت بر بخش انرژي و...
(
, 
, 
)
