خلاصة:
جرم اقتصادی، یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، بیش از پیش موجب نگرانی شده است تا جایی که قوانین ج.ا.ا این گونه جرایم را در سطح عمده و کلان مصداق افساد فی الارض دانسته است. شناخت ویژگیهای خاص این گونه جرایم از حیث عمل ارتکابی، بسترها، مقیاس آن، خصوصیات خاص مرتکبین و همچنین بزه دیده شناسیِ آنها، شرط لازم اتّخاذ راهبرد کیفریِ سنجیده در قبال آنها است. جرم انگاری اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به عنوان مصداقی از افساد فی الأرض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آمده است. مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، نشان دهنده فقدان تناسب میان آثار مترتّب بر رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار و ماهیت جرایم اقتصادی است؛ علیرغم حرفهای بودنِ مرتکبین جرایم اقتصادی و استفاده آنها از روشهای پیچیده، رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار، قابلیت بازدارنده بودن کیفری را ندارد؛ همچنین پیامدهایی مثل نقض حقوق اقتصادی و شهروندیِ افراد و سرکوبگری کیفری، با ماهیت جرایم اقتصادی همخوانی ندارند. به نظر میرسد مقابله سنجیده با جرایم اقتصادی، بیش از هرچیز بجای صرف متوسل شدن به شدیدترین ابزارهای سرکوبگر کیفری، نیازمند اتّخاذ رویکردی افتراقی در رسیدگی و همچنین پیشبینی و بکارگیری ضمانت اجراهای متنوع و متناسب کیفری، اداری، مدنی و ترمیمی است.
Economic crime is one of the new concepts of modern society, which in terms of its threats to the stability and security of societies, traditions and values of democracy, moral values and justice, sustainable development and the rule of law, has become increasingly worrying. A.A. has considered such crimes as a major example of corruption on earth earth, economic crime, civil rights, repression, criminal law. Knowing the specific characteristics of such crimes in terms of the act committed, their contexts, scale, specific characteristics of the perpetrators, as well as their victimology, is a necessary condition for adopting a prudent criminal strategy against them. The criminalization of widespread disruption of the country's economic system is cited as an example of corruption on earth in Article 286 of the Islamic Penal Code adopted in 2013. The present descriptive-analytical study shows the lack of proportionality between the effects on the legislator's adopted approach and the nature of economic crimes; Despite the professionalism of the perpetrators of economic crimes and their use of complex methods, the approach adopted by the legislature is not capable of criminal deterrence; Consequences such as violations of economic rights and citizenship and criminal repression are also inconsistent with the nature of economic crimes. It seems that a deliberate confrontation with economic crimes, more than anything else, instead of resorting to the most severe criminal repressive tools, requires a differential approach to the investigation, as well as anticipation and application of various criminal, administrative, civil and correctional executions.
ملخص الجهاز:
آثار تسري افساد في الأرض به جرايم اقتصادي با تکيه بر ويژگيهاي خاص اين جرايم 1 علي اسدي 2 امير محمد صديقيان 3 علي زارع مهرجردي تاريخ دريافت مقاله : ١٤٠٠/٠٦/٢٩ تاريخ پذيرش نهايي: ١٤٠٠/٠٩/٠٥ چکيده جرم اقتصادي، يکي از مفاهيم جديد جامعه مدرن است که به لحاظ تهديدات آن نسبت به ثبات و امنيت جوامع ، سنت ها و ارزش هاي دموکراسي، ارزش هاي اخلاقي و عدالت ، توسعه پايدار و حاکميت قانون ، بيش از پيش موجب نگراني شده است تا جايي که قوانين ج .
بر مبناي مجموع آنچه گفته شد، در پژوهش پيش روي با اّتخاذ روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانه اي (کتاب ها و مقالات فارسي، عربي و انگليسيِ مرتبط با موضوع )، به بررسي آثار مترتب بر رويکرد جديد قانونگذار با تکيه بر ويژگيهاي خاص جرايم اقتصادي خواهيم پرداخت و بر اين اساس ، ميتوان پرسش اصلي پژوهش را اينگونه مطرح نمود که مهمترين آثار مترّتب بر تسري عنوان مجرمانه افساد في الارض به جرايم اقتصادي، با توجّه به ويژگيهاي خاص اينگونه جرايم چيست ؟ يک جمله از اينجا حذف شد.
(ساکي، ١٣٨٩: ٢٥و ايماني، ١٣٨٢: ١٥١) همچنين ، جرم اقتصادي را به جرايم حوزه توليد، توزيع و مصرف (٤ :١٩٩٠ ,Paradel) رفتار مجرمانه ي موجب فساد يا ايراد خسارت به نظام اقتصادي (١٢٨ :٢٠٠١ ,Lindgrensven)، جرايم ارتکابي عليه اقتصاد کشور يا به قصد آن (عامري، ١٣٩٨: ١٢٩) جرايم ارتکابي به منظور تحصيل امتيازات مالي و نيز غيرمالي١٣٤ :٢٠٠٧) ( ,Bacher And Queloz، به دست آوردن منافع و امتيازهاي غيرقانونيِ اقتصادي توسط فعالان اقتصادي در طي فعاليت اقتصادي ,٢٠٠٣ ,Davies) (p٢٨٧،َ اعمال غيرقانوني ارتکابي يافته در عرصه فعاليتهاي حرفه اي به منظور کسب امتيازات اقتصادي (٢ :٢٠٠٤ ,Sjogren And Skogh) و ...