خلاصة:
این مقاله به بررسی «شیوههای نظارت نهادی و مجازی بر سازمان صدا و سیما» میپردازد. منظور از «نظارت نهادی»، نظارت رهبری، قوای سه گانه و سایر دستگاههایی است که بر اساس قانون، از امکان نظارت بر سازمان صدا و سیما برخوردارند. منظور از «نظارت مجازی» نیز، نظارت همه مردم و افکار عمومی (اعم از مخاطبان و کاربرانی) است که از طریق سکوها (پلتفرمهای) رسانههای اجتماعی و به طور کلی اینترنت، به نظردهی و نظارت و پایش مستمر و برخط (آنلاین) بر برنامههای رادیویی و تلویزیونی میپردازند. حال پرسش اصلی این است که وجود جایگاه خاص برای صدا و سیما تا چه میزان نظارت از سوی سایر نهادهای نظارتی (قانونی) و مجازی (همگانی) را تحت تاثیر قرار داده است؟ در پاسخ، ابتدا انواع نظارتها بر سازمان صدا و سیما و ضمانت اجرای درست آنها، از دیدگاه حقوقی و رسانهای و به روش اسنادی و کتابخانهای مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. چارچوب مفهومی بحث، ناظر بر چهار نوع نظارت «استطلاعی»، «استصوابی»، «استرجاعی» و «اصلی- جعلی» بوده است. در ادامه نیز سطوح ششگانه نظارت بیرونی اعم از رهبری، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما، قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه و مردم (مخاطبان سنتی یا کاربران فضای مجازی)، واکاوی و تشریح شدهاند. نتایج یافتهها بیانگر آن است که با وجود نظارتهای نهادی مستمر و فراگیر، قوانین عادی در مجموع به طور شایسته و کامل نتوانستهاند، اهداف قانون اساسی را در خصوص نظارت دقیق بر سازمان صدا و سیما، برآورده سازند و تکمیل این نوع نظارت، به شیوه مجازی و بر اساس دیدگاههای جامعه شبکهای قابل مطالبه و پیگیری است.
This article examines the methods of institutional and virtual monitoring of the IRIB. Institutional Monitoring, refers to the oversight of the leadership, the three forces, and other institutions that in accordance with the law, have the ability to monitor the IRIB. Virtual Monitoring, also means monitoring all people and public opinion (both audiences and users) through social media platforms and the Internet in general, which allows for continuous and online commenting & monitoring radio and television programs. The main question is to what extent has the existence of a special position of IRIB, affected the supervision of other (legal) and virtual (public) regulatory institutions? In response, first, the types of monitoring, that exist over the Radio and Television Organization (IRIB) and the guarantee of their proper implementation have been reviewed and criticized from a legal and media perspective, through documentary and library methods. The conceptual framework of the debate covers four types of monitoring: “exploitative”, “approving”, “reclusive” and “original-fake”. The following six levels of external monitoring, including leadership, the Broadcasting Supervisory Council, the legislature, the judiciary, the executive, and the public (traditional audiences or cyberspace users) are analyzed and described. The results indicate that despite the existence of continuous and comprehensive institutional oversight, ordinary laws in general have not been able to adequately and fully meet the constitutional objectives of strict oversight of the Radio and Television Organization (IRIB) and the completion of this type of monitoring, virtually And based on the views of the community, a network can be demanded and pursued.
ملخص الجهاز:
هرچنـد علاوه بـر شـوراي نظـارت ، اشـخاص و نهادهـاي ديگـري ، ماننـد مقام رهبـري ، قواي سـه گانه حکومـت و مـردم نيـز بـر عملکـرد اين سـازمان نظـارت دارند؛ قـرار گرفتن صداوسـيما در جايگاهـي خـاص ، ضعف هـا و کاسـتي هاي موجـود در قانونگذاري و سـليقه اي عمل کـردن برخـي ناهدهـاي ناظرتـي موجـب شدـه اسـت که ايـن سـازمان از اعمـال نظارت صحيـح و مقتدرانـه در امـان باشـد.
با ايـن اوصاف ، بايد ديـد که آيا نظارت هـاي سـازمان بازرسـي را مي تـوان بـر صداوسـيما قابل تسـري دانسـت يـا خير؟ قانـون اساسـي بـا پيش بينـي سـازوکارهاي نظارتـي مختلـف ، حساسـيت خاصـي را به منظـور جلوگيـري از سوءاسـتفاده مقامـات و نهادهـاي حکومتـي از قـدرت عمومـي و تضميـن حقـوق ملـت کـه در رژيم هاي اسـتبدادي گذشـته به کـرات صـورت مي گرفته ، نشـان داده اسـت .
امـا در خصوص نهـادي ماننـد سـازمان صداوسـيما، اين پرسـش قابل طرح اسـت کـه آيا مـردم مي توانند از تظلمـات و تعدياتـي کـه از سـوي ايـن سـازمان بـر آنهـا وارد مي شـود بـه دادگاه هاي عمومـي مراجعـه کننـد يـا براي ايـن امر مراجـع خاصي در نظر گرفته شـده اسـت ؟ الـف ) بررسـي صلاحيـت دادگاه هـاي عمومي در رسـيدگي به شـکايات عليه سـازمان صداوسيما چنان کـه پيـش از ايـن تشـريح شـد، سـازمان صداوسـيما با اتـکا به موقعيـت خاص خـود، سـعي داشـته اسـت تـا هنـگام مواجهـه بـا نهادهـاي نظارتـي ، خـود را مسـتثنا از نظـارت آنهـا جلـوه دهـد.