خلاصة:
زمینه و هدف: همزمان با گسترش فضای مجازی، جرایم این حوزه نیز گسترش پیدا نموده است. لزوم استنادپذیری ، توقیف و جمع آوری ادله الکترونیکی در نظام های مختلف عدالت کیفری مورد توجه واقع شده است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین می باشد. روش: این پژوهش از نظر تدوین توصیفی تحلیلی می باشد. قوانین و مقررات ادله الکترونیکی در چین و ایران مورد مطالعه و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: رسیدگی به جرایم فضای مجازی نیازمند توقیف، جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در فرایند دادرسی می‌باشد. قوانین و مقررات ایران و چین به صورت مجزا به این موضوعات ورود کرده و با جرم انگاری جرایم سایبری در راستای رسیدگی کیفری راه کارهایی را ارائه نموده است.نتایج: نظام های حقوقی ایران و چین در زمینه جمع آوری، توقیف و استنادپذیری مقرراتی به فراخور جامعه خود دارند. نظام حقوقی کشور چین در زمینه فنی و تخصصی پیشرو تر از مقررات ایران می‌باشد. در مقابل نظام حقوقی ایران رویکردی حقوق بشری به موضوع دارد و با بیان وظایف ضابطان دادگستری سعی در تحدید حدود اختیارات ایشان است، هر دو نظام حقوقی از پلیس به عنوان مسئول جمع‌آوری و توقیف و استنادپذیری استفاده نموده‌اند.
ملخص الجهاز:
البته ادله الکترونيک به رايانه ختم نميشوند و همه اطلاعات قابل کسب از دستگاه هاي الکترونيکي از جمله تلفن همراه ، دورنگار و غيره را شامل ميشود، ملاحظه ميگردد اسناد و مدارک ثبت شده در سامانه رايانه اي و ساير دستگاه هاي الکترونيکي را ادله الکترونيکي مينامند (شيرين زاده ، ١٣٩٤: ٥) دليل الکترونيکي در معني رايج و مصطلح عبارت است از هر ادله پيامي که اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از مدعاي خود به آن استناد ميکنند (شهبازينيا، ١٣٨٩: ٢٠٨) ١ - ٢- داده هاي الکترونيکي جرايم سايبري براي اولين بار در سال ١٩٩٧ رخ داد و از آن زمان ، قانون کيفري جمهوري خلق چين براي رسيدگي به جرايم سايبري مورد استفاده قرار گرفت .
از سويي ديگر ماده ٣١ همين آيين نامه اشخاصي را که داده ها يا سامانه هاي رايانه اي را يا مخابراتي را تحت کنترل و يا تصرف دارند را موظف نموده است با ضابطان دادگستري در خصوص تفتيش و توقيف همکاري نمايند ماده ١ قوانين ٢٠١٩ کشور چين ، اشاره مي نمايد زماني که ادله الکترونيکي به عنوان مدرک در محاکم کيفري قرار است مورد استناد قرار گيرند، دستگاه قضايي بايد از کيفيت دستيابي به اين ادله اطمينان حاصل نمايد.
در راستاي جمع آوري و توقيف فني و تخصصي ادله الکترونيکي مقررات ايران در ماده ٣٧ آيين نامه جمع آوري و استنادپذيري ادله الکترونيکي موارد زير را بيان کرده است : الف ) شيوه اقدام نبايد موجب تغيير، امحا يا جابجايي داده هاي مورد نظر در سامانه رايانه اي باشد.
Hao Cui, ‘Legal Thinking of Electronic Evidence in Cybercrime’ (2007) 2 Criminal Research 51 Jiao Feng, ‘On the Custody of Internet Evidence’ (2018) 1 Nanjing University Law Review 298 Jiao Feng, ‘The Production of Internet Evidence’ (2020) 4 Journal of Harbin Institute of Technology (Social Sciences Edition) 22.
(
, 
, 
)
