خلاصة:
نظام های کیفری مختلف، برابر جرم و انحراف، دارای واکنشهای متفاوتی هستند؛ برخی از نظام های حقوقی با تمییز بین مفهوم جرم و انحراف و با تمسک به اصل حداقلی بودن حقوق جزا، از پاسخ های کیفری به انحرافات خودداری می کنند و واکنش برابر آن ها را بر عهده ی جامعه و نهادهای مدنی آن مینهند. متقابلا، نظام های برخوردار از سیاست جنایی اقتدارگرای فراگیر، این تفکیک را نمیپذیرند و بر پایه ی مداخله و جرم انگاری حداکثری، به انحرافات نیز پاسخی کیفری و سرکوبگرایانه میدهند. اینکه سیاست جنایی فقه جزائی امامیه در خصوص جرم انگاری جرایم سیاسی که امکان شمول اطلاق آن بر عناوین مجرمانه ی حدی: بغی، محاربه و ارتداد می رود، در کدامیک از گرایش های مذکور، قرار دارد، هدفی است که مقاله ی حاضر، با بررسی این عناوین سه گانه، در منابع و متون فقه جزائی امامیه، بر پایه ی مبانی فقهی، مترصد نیل به آن است. بررسی انجام یافته، این نتیجه را گزارش میدهد که سیاست نظام کیفری اسلام، بر تضییق دامنه ی جرم انگاری عناوین مجرمانه ی حدی: بغی، محاربه و ارتداد، استوار است و تا زمانی که گفتار و رفتار افراد، از صرف بیان و ابراز عقیده ی مخالف با حاکمیت اسلامی فراتر نرود، در شمول عناوین مجرمانه ی مذکور، قرار ندارد.
Different penal systems have different reactions to crime and perversion; Some legal systems, by distinguishing between the concept of crime and deviation and relying on the principle of minimal criminal law, avoid criminal responses to deviations and respond equally to society and its civil institutions. Conversely, systems with pervasive authoritarian criminal policies do not accept this distinction and respond to deviations in a criminal and repressive manner based on maximum intervention and criminalization. The criminal policy of Imami criminal jurisprudence regarding the criminalization of the extreme criminal titles: fornication, moharebeh and apostasy, which are also considered to be included in the title of political crime, here in which of the mentioned tendencies? The present article, by examining the above mentioned issues of Imami criminal jurisprudence, amimed to archive principles of jurisprudence. The study reports the conclusion that the Islamic penal system is based on narrowing the scope of criminalization of the criminal titles of the limit: adultery, moharebeh and apostasy, and as long as the speech and behavior of individuals, only the expression and Do not go beyond expressing an opinion contrary to Islamic rule, it is not included in the mentioned criminal titles.
ملخص الجهاز:
نکته ی دیگر اینکه صرف حضور امام معصوم (ع )، برای تحقق بغی، کافی نیست ؛ بلکه امام معصوم (ع ) باید حاکم اسلامی نیز باشد که شورش افرادی علیه حکومت وی معنی پیدا کند؛ چه اینکه بغات ، افرادی هستند که علیه حکومت اسلامی روی به شورش میآورند و بدیهی است در صورتی که امام معصوم (ع ) حکومتی تشکیل ندهد، شورش علیه حکومت اسلامی او بی معنا است ؛ بنابر این ، افرادی که در زمان غیبت امام معصوم (ع ) و یا در زمان حضور امامی معصوم که حاکم اسلامی نیست ، علیه حکومت موجود شورش کنند، باغی شمرده نمیشوند و لاجرم ، قوه ی حاکمه باید اینان را تحت عناوین دیگری همچون محاربه و یا یکی از عناوین مجرمانه ی جرایم علیه امنیت داخلی، تحت تعقیب و مجازات قرار دهد؛ البته ، قانونگذار ایرانی با وضع مواد ٢٨٧ و ٢٨٨ قانون مجازات اسلامی که به جرم انگاری بغی پرداخته است ، حضور امام معصوم (ع ) را برای تحقق جرم بغی شرط نمیداند.
شارع مقدس با مشروط ساختن تحقق بغی، بر حضور امام معصوم (ع ) و تشکیل حکومت از سوی وی ( امامت همراه با حکومت ) و ورود شورشیان به مرحله ی اجرایی و شروع به جنگ و شورش و گروهی بودن و داشتن توانایی و قدرت برای مقابله با حکومت اسلامی و وجود شبهه اعتقادی و دینی و نه دنیوی از سوی شورشیان ، سعی در تضییق دامنه ی جرم انگاری بغی دارد و از این رو، زمانی که رفتار مخالفین حکومت اسلامی از صِرف بیان انتقاد فراتر نرود، هیچ برخورد کیفری برای مقابله با آنان جایز نمیداند؛ چنانکه به صراحت آیه ی مذکور، رجوع بغات ، به امر الهی، بعد از شورش و طغیان ، موجبات صلح و سازش بین آنان و حکومت اسلامی را فراهم میکند.