خلاصة:
یکی از اصول مسلم در روابط بین الملل اسلامی قاعده نفی سبیل است که بر اساس آن، حکم اولیه اینست که هرگونه قراردادی که به موجب آن مسلمانان یا دولت اسلامی به نحوی تحت سلطه غیر مسلمان قرار بگیرند، باطل و وفای به آن لازم نیست. از جمله مواردی که تسلط غیر مسلمان بر مسلمان در آن قابل بحث است داوری غیر مسلمان در دعاوی مسلمان با غیر مسلمان و یا حتی مسلمان با مسلمان در دولت های اسلامی است که معمولا به صورت تعهد تبعی در ضمن قرارداد شرط می شود که به آن«شرط داوری» گویند. مطابق قاعده اولیه، نفی سبیل این گونه تعهدات را که مستلزم سبیل است نفی می کند، ولی ضرورت، حرج، و مصلحت از عناوینی است که در صورت تحقق می توان خروج از قاعده اولیه را مورد بررسی قرارداد. پژوهش پیش رو کوششی در جهت تبیین ماهیت و اعتبار شرط داوری در قراردادهای دول اسلامی در عرصه بین المللی است که با روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته و نهایتاً منجر به این نتیجه گردیده که شرط داوری و ارجاع داور به کافر اگرچه به عنوان اولی، محکوم قاعده نفی سبیل و لذا غیر نافذ است ولی قاعده ثانوی در زمینه حرج و مصلحت حاکم بر آن است و همین تحلیل پیوستن دولت های اسلامی به کنوانسیون های بین المللی را موجه می نماید. علاوه بر این برخی راهکارهای فقهی- حقوقی جهت برون رفت از حکم قاعده نفی سبیل ارائه گردیده است.
One of the indisputable principles in Islamic international relations is Nafy-e-Sabil Rule (no domination over Muslims by Non-Muslims) according to which the basic rule is that any agreement in which Muslims or the Islamic State is somehow dominated by non-Muslims is not valid and its performance is not required. One of the issues in which non-Muslim domination over Muslims is controversial is non-Muslim arbitration in Muslim-non-Muslim or even Muslim-Muslim claims in Islamic states which is usually stipulated as a subordinate obligation in the contract that is called “arbitration clause”. According to the primary rule, the denial or Nafy-e-Sabil Rule rejects such obligations that require a Sabil, however, necessity, hardship (haraj), and expediency are among the topics that, if fulfilled, can be considered for a departure from the elementary rule. The present study is an attempt to explain the nature and validity of the arbitration clause in the contracts of Islamic states in the international arena which has been conducted by descriptive and analytical method. It has finally led to this conclusion that the arbitration clause and referral of the arbitrator to the infidel, although at the first is overcome by the rule of Nafy-e-Sabil and, as a consequence, is ineffective, but the secondary rule in the field of haraj and expediency governs it. This analysis justifies the accession of Islamic states to international conventions. Furthermore, some jurisprudential-legal solutions have been provided to get out of the rule of Nafy-e-Sabil Rule.
ملخص الجهاز:
امکانسنجي اعتبارشرط داوري در قراردادهاي بینالمللی براساس فقه اسلامي 1 محمود اکبري تاريخ دريافت ١٤٠٠/٠٥/١٣ - تاريخ پذيرش ١٤٠٠/١٢/١٧ 2 احسان ياوري جواد شمسي ٣ چکيده يکي از اصول مسلم در روابط بين الملل اسلامي قاعده نفي سبيل است که بر اساس آن ، حکم اوليه اينست که هرگونه قراردادي که به موجب آن مسلمانان يا دولت اسلامي به نحوي تحت سلطه غير مسلمان قرار بگيرند، باطل و وفاي به آن لازم نيست .
همچنين ، علاوه بر اينکه تمييز آن تابع عرف و زمان ميباشد، در دهه هاي اخير که آراء صادره از مراجع حل اختلاف بايد موجه و مدلل گردند و اين امر داراي ضمانت اجراي بطلان رأي (خدابخشي، ١٣٩٨: ٣٨٣) و حتي شايد بتوان گفت فقدان وصف رأي مي باشد نمي توان رسيدگي و راي داور را اولا، حسب عرف موجب سلطه کافر بر مسلم دانست و ثانيأ، از آنجا که موجه بودن بايد جنبه نوعي 44 داشته و هر شخصي را توجيه نمايد به نظر با توجه به نظارت دادگاه حتي در مرحله اجرا نمي توان رأي چنين داوري را باستناد قاعده مزبور باطل دانست .
٣. حکم ثانويه در خروج از منع از مطالب گفته شده نتيجه شد که قاعده اوليه ممنوعيت رجوع به داوري شخص غير مسلمان در عرصه بين المللي است ؛ با اين حال اغلب دولت هاي اسلامي به کنوانسيون نيويورک ملحق شده اند.
Amid Zanjani, Abbas Ali (2013), Rules of Jurisprudence; Department of International Law, Vol. 4, First Edition, Tehran, Samt Publications.
Taheri, Habibollah (2015), Rules of Jurisprudence, Vol. 1, Second Edition, Tehran, Islamic Publishing Office Publications.
(2012), International Trade Law, Vol. 2, third edition, Tehran, Samt Publications.