خلاصة:
خاتمه دادن به قرارداد، یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است که متعهد له می تواند به آن تمسک جوید. در نوشتار حاضر، این شیوه ی جبران به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای مورد مطالعه ی تطبیقی قرار گرفته است. این شیوه در فقه امامیه ، حقوق ایران و اسناد بین المللی پیش بینی شده است. لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق اسلام و اسناد مذکور به چشم می خورد. طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد ، متعهد له حق خاتمه دادن به قرارداد را نخواهد داشت. در حقوق ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقهی ، متعهد له ابتدا باید تقاضای الزام به اجرای تعهد را نماید و چنانچه اجبار متعهد امکان پذیر نباشد حق دارد که قرارداد را خاتمه دهد. برخلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و فسخ قرارداد در طول یکدیگرند، در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند یعنی متعهدله در توسل به هریک مخیر بوده و برای پایان دادن به قرارداد نیازی به تقاضای قبلی مبنی بر الزام متعهد به اجرای تعهد ندارد.
Termination is one of the remedies, or otherwise said warrants, available to the reprieved party in the event that a contract is breached. Employing a descriptive-analytical method, the present study investigates such a remedy as provided in Imamiyah jurisprudence, as well as Iran and international legal documents. The concept is celebrated across the legal systems, yet there are certain differences inherent to it in Islamic law and international documents. Vehemently stipulated in the Imamiyah, it is incumbent upon the obliged party to perform the subject of a contract, hence, a right to termination of the contract is not reserved. Rooted in Imamiyah jurisprudence, Iran’s law of contracts enshrines the performance of the obligation in the first place, and a right to terminate the contract should the possibilities for the coercion upon the obliged party be rare. Contrary to Iran’s law in which the right to termination falls subsequent to performance of an obligation, the two are accessible alongside each other for the obliged party to choose from in the international legal documents. In other words, as for the termination of the contract, there is no need for a request earlier to (non)performance of the obligation.
ملخص الجهاز:
در عصر حاضر با توجه به افزايش چشمگير روابط حقوقي در موارد بسياري ممکن است افراد با تاخير در اجرا يا عدم اجراي تعهدات قراردادي توسط متعهد مواجه گردند که اغلب موارد از امکان فسخ قرارداد برخوردار نيستند، لذا ضروري است که امکان توسل به 1 Remedies اين شيوه جبران خسارت در حقوق داخلي نيز همچون اسناد بين المللي آسان تر شود تا در نتيجه ، متعهد له بتواند از اين طريق از آثار و تبعات ناشي از بدعهدي متعهد رهايي يابد.
در قانون مدني ما چنين حقي براي طلبکار پيش بيني نشده است و جاي اين سوال باقي است که آيا از قواعد عمومي قراردادها مي توان وجود چنين اختياري را در عقود معوض استنباط کرد و همانند تعذر اجراي عقد ، امکان فسخ قرارداد را به عنوان قاعده پذيرفت ؟ »( کاتوزيان ، ١٣٨٣الف ، ٣ (265: در پاسخ بايد افزود « براي اثبات وجود خيار فسخ ممکن است گفته شود در • قراردادهاي معوض ، معامله بر مبناي اين شرط ضمني قرار مي گيرد که هر متعهد بهنگام ، وفاي به عهد کند و دو تعهد با هم مبادله شود.
ولي در فرض تاخير در اجراي تعهد مزبور ، حق فسخ براي متعهد له منوط به دادن اخطاريه است ( بند٣ ماده ٣٠٣-٩) براين اساس بايد 1 Principles of European Contract Law (PECL) گفت ، در اصول حقوق قرارداد اروپايي اصولا امکان فسخ قرارداد توسط متعهدله منوط • به دادن اخطاريه فسخ به متعهد است .
(
, 
, 
)
