خلاصة:
امروزه موضوعات غیرسرمایه‌گذاری متعددی در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده است. سرمایه‌گذاری در سطح کلان به‌طور معمول چالش‌های حقوق بشری و زیست‌محیطی به‌دنبال دارد. سرمایه‌گذاری پایدار بر لزوم پایداری سرمایه‌گذاری خارجی و حرکت در چارچوب موازین زیست‌محیطی و اجتماعی تأکید می‌کند. نهادهای بیمه‌کنندة سرمایه‌گذاری خارجی از جمله میگا و اپیک، ارزیابی‌های زیست‌محیطی و اجتماعی را پیش‌شرط بیمة پروژة سرمایه‌گذاری می‌دانند. به‌عبارت دیگر، پروژه‌هایی که در تعارض با موازین زیست‌محیطی باشند، مورد حمایت این نهادها نیستند. این نظارت در مدت اجرای پروژه نیز ادامه دارد، به‌طوری‌که اگر در خلال مدت، مراتب تعارض پروژه با موازین زیست‌محیطی مشخص شود، ادامة پوشش بیمه‌ای با چالش مواجه می‌شود. علی‌رغم رویکرد این دو نهاد، اعتقاد حقوقی موجود در حدی نیست که الزام نهاد بیمه‌کننده به تطبیق طرح با موازین زیست‌محیطی قابل استنباط باشد، با این حال می‌توان نتیجه گرفت، درصورتی‌که محیط زیست به‌صورت جدی در حال تخریب باشد و منافع حیاتی بشر تحت تأثیر قرار گیرد، نهاد بیمه‌کننده ملزم به عدم ارائة پوشش بیمه‌ای است. در غیر این صورت حقوق نرمی مرتبط با لزوم ارزیابی‌های زیست‌محیطی و عدم بیمه سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های مخرب نسبت به محیط زیست، در حال شکل‌گیری است. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی، رویکرد زیست‌محیطی نهادهای بیمه‌کنندة سرمایه‌گذاری خارجی مورد بحث قرار می‌گیرد و پاسخ مقتضی به پرسش مطرح در مقدمه مقاله ارائه می‌شود.
Macro investing often leads to human rights and environmental challenges. Sustainable investment emphasizes the necessity of foreign investment sustainability and acting within the framework of environmental and social norms. Indeed, Environmental and social assessments are considered a prerequisite for an investment projects’ insurance by foreign-investment insurers, such as OPIC and MIGA. In other words, projects which are not compatible with environmental or social norms are not supported by these institutes. While the projects are being carried out, these institutions monitor them and if any incompatibility with environmental or social norms occurs, the continuance of the insurance coverage will be challenged. Despite these two institutions approach, compatibility of a foreign-investment project with environmental or social norms is not a legal requirement for its insurance. Nonetheless, it can be argued that the insurer must not insure the projects, when there are serious environmental risks or fundamental human rights may be affected as, it would seem that a soft law is forming on the necessity of environmental assessments and not granting insurance coverage to such projects. This paper intends to examine the role of foreign-investment insurers in protecting the environment.
ملخص الجهاز:
عليرغم رويکرد اين دو نهاد، اعتقاد حقوقي موجود در حدي نيسـت کـه الزام نهاد بيمه کننده به تطبيق طرح با موازين زيست محيطي قابل استنباط باشد، بـا ايـن حـال مي توان نتيجه گرفت ، درصورتيکه محيط زيست به صورت جدي در حال تخريب باشد و منـافع حياتي بشر تحت تأثير قرار گيرد، نهاد بيمه کننده ملزم به عدم ارائۀ پوشـش بيمـه اي اسـت .
با توجه بـه نقش کليدي نهادهاي بيمه کنندة سـرمايه گـذاري خـارجي در نيـل بـه توسـعه و افـزايش ورود سرمايه به دولت ميزبان ، در اين پژوهش به اين موضوع مي پردازيم که نقـش نهـاد بيمـه کننـدة سرمايه گذاري خارجي در حفاظت از محيط زيست تا چـه حـد اسـت ؟ بـي ترديـد بـا توجـه بـه مدخليت موضوع بيمۀ سرمايه گذاري خارجي و حفاظت از محـيط زيسـت بـه عنـوان دو متغيـر اصلي، بعد بين المللي تحقيق بر مباني حقوق داخلي غلبه دارد.
نگراني از تخريب محيط زيست ، در زمرة مباني نفع عمومي دسته بندي ميشود که اين اقـدام را مشروع مينمايد، و در شرايطي که نگرانيهاي زيست محيطي متکي بر قرائن و شـواهد قطعـي و اجتناب ناپذير باشد (و احتمال وقوع خسارات زيست محيطي، مستند به رويـه سـاير کشـورها يـا يافته هاي ديوان جدي تشخيص داده شود)، رويکرد دولت ميزبان در محروميت سـرمايه گـذار از اموال ، ممکن است اقدامي قانوني و منصرف از سلب مالکيت ارزيابي شـود کـه بـه عـدم شـمول مباحث سلب مالکيت و جبران خسارت منجر ميشود١(نساري و زماني، ١٣٩٧: ١٣٠-١٢٩).
MIGA, Policy on Environmental and Social Sustainability, Oct. 2013, available at: https://www.
org/sites/default/files/archive/Documents/Policy-Environment- Social-2007.
(
, 
, 
)
