امکان و امتناع عطف به ماسبق شدن تفسیر قوانین (با تأکید بر نقد نظرهای شورای نگهبان و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) مقالة

مؤلف: کریمی پاشاکی، سجاد ؛ محمدی کسجین، رضا ؛

دانش حقوق عمومی بهار 1402 - شماره 39 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (‎22 صفحة - من 1 إلی 22 )

الکلمات المفتاحية: شورای نگهبان دیوان عدالت اداری تفسیر قانون نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران عطف به ماسبق شدن اصل 73 قانون اساسی retroactivity legal system of the Islamic Republic of Iran Article 73 of the Constitution Interpretation of the Law Guardian Council court of administrative justice قانون تفسیر

fa en

خلاصة:

از ویژگی‌های قانون، وضوح و عدالت است. این ویژگی‌ها اقتضا می‌کند تا آثار قوانین، به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی آن هم مبتنی بر تفوق عدالت، کارکرد پیدا کند. به همین ترتیب تفسیر قوانین عادی که بنا به نظر شورای نگهبان ذیل اصل 73 قانون اساسی، بیان مراد مقنن است، به‌دلیل آنکه به‌طور مستقل به ایجاد قاعده جدید نمی‌انجامد، به پیروی از قانون اصلی، می‌بایست آثاری عادلانه به‌همراه داشته باشد. با این حال آنچه در مقام اجرا در نظام حقوقی ایران، در قالب نظر‌های تفسیری شورای نگهبان و نیز در ساحت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در حال تحقق است، اعتباربخشی به برداشت مجریان، پیش از تصویب تفسیر قانون است. شورای نگهبان و به‌تبع آن دیوان عدالت اداری، برداشت‌های مجریان پیش از تفسیر قانون را مبنای عدم عطف به ماسبق شدن تفسیر قانون می‌داند و فعل و ترک فعل مجریان مستنبط از قانون را از شمول امور مختومه قلمداد می‌کند. در این مقاله با شیوه تحلیلی و اثبات‌گرایانه، به نقد نظرهای شورای نگهبان و نیز رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌پردازیم و آثار اجرایی این نظرها تحلیل می‌شود.

ملخص الجهاز:

آثار اجرايي متفاوت ، تضييع حقوق اشخاص ، برداشت هاي گوناگون و خلق قاعده توسط ديوان عدالت اداري در پرتو اين نظرها، سبب شده تا قائل بودن به عدم عطف به ماسبق شدن تفسير قانون اولا به دليل تعرض به برخي ويژگيهاي قانون و ثانيا به علت شفاف نبودن نظر تفسيري شوراي نگهبان که سبب برداشت هاي متفاوت و متعارضي حتي از سوي ديوان عدالت اداري ميشود، حائز اهميت تحقيق و بررسي باشد. در مقاله حاضر به روش تحليلي و اثبات گرايانه ضمن پرداختن به سه حالت متصور براي زمان اجراي تفسير و نيز مبحث «برداشت مجريان » از قوانين به آثار تبعيض آميز و ناعادلانه ناشي از عدم عطف به ماسبق شدن تفسير قانون پرداخته ميشود و زواياي نظرهاي شوراي نگهبان ذيل اصل ٧٣ قانون اساسي و نيز رويه هاي ديوان عدالت اداري منبعث از آن را نقد، تحليل و بررسي ميکند. هرچند آثار برداشت در برخي نصوص قانوني، در صورت عطف به ماسبق شدن قوانين تفسيري، خود ميتواند چنان متفاوت باشد که متعرض به اختلال در نظام اداري نيز شود و در نمونه سؤالي که رئيس جمهور وقت در موضوع نظر شوراي نگهبان ذيل اصل ٧٣ قانون اساسي مطرح کرد، اين موضوع مشهود است ، با اين حال تعيين حدود برداشت هاي مجريان که بايد محدود به نص قانون باشد و نيز تشخيص تخطي از آن که با تصويب تفسير قابل تشخيص است ، استحقاقات اشخاص را از حيز انتفا خارج نخواهد ساخت .

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول