خلاصة:
در مواجهه با بحران همه‌گیری کووید-19، روابط اجتماعی مختلف با سرعتی مضاعف بر بستر فضای مجازی منتقل می‌شود. از طرفی یکی از راهکارهای مهم مبارزه با همه‌گیری کووید-19 راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات است. به همین دلیل جریان داده در بحران کووید-19 به‌صورت تصاعدی درحال افزایش است. رژیم‌های حقوقی حفاظت از داده؛ جمع‌آوری، انتقال و پردازش دادهها را تنظیم‌گری می‌کند و به حقوق کاربران در این حوزه می‌پردازد. در این مقاله، نگارنده با روشی تحلیلی توصیفی و رویکردی تطبیقی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: «الزامات و قواعد حقوقی حفاظت از دادهها در شرایط اضطراری بحران همه‌گیری کووید-19، در اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران چیست؟» با بررسی اسناد حقوقی اتحادیه اروپا، مراعات الزامات حفاظت از داده در مقابله با بحران همه‌گیری کووید-19 هم‌چنان لازم‌الاجراست و قوانین حفاظت از داده در اتحادیه اروپا استثنائات و انعطاف‌پذیری لازم برای مقابله با بحران همه‌گیری را درنظر گرفته‌اند. همچنین در ایران به‌دلیل عدم وجود نظام منسجم حفاظت از داده، پیشنهاد می‌شود کمیته فناوری اطلاعات ستاد ملی مقابله با کووید-19 برای صیانت از حقوق شهروندان در بحران کووید-19 با استناد به اصول کلی حقوقی و قوانین پراکنده قابل‌استناد برای حفاظت از دادهها، دستورالعمل موقت حفاظت از دادهها در بحران کووید-19 را تهیه و به‌تصویب ستاد ملی مقابله با کووید-19 برساند.
In the face of the Corona epidemic crisis, social relations are being transferred to cyberspace at a double speed. one of the important strategies to fight the corona epidemic is information technology-based solutions. As a result, data flows in the corona crisis are increasing exponentially. Data protection regimes; Regulates data collection, transmission and processing, and addresses user rights in this area. In this article, the author seeks to answer the question: "What are the data protection requirements in the Corona crisis in the European Union and the Islamic Republic of Iran?" With a descriptive analytical method and a discriminatory comparative approach. So compliance with data protection requirements in the face of the Corona epidemic crisis is still necessary, and data protection laws provide for the exceptions and flexibility required to deal with the epidemic crisis. Finally, in the absence of a coherent data protection legal regime in the country, it is suggested that Information Technology Committee of the National Anti-Corona Headquarters to protect the rights of citizens in the Corona crisis, based on general legal principles and scattered laws, provide temporary guidelines on data protection in crisis. Prepare a corona and submit it to the National Anti-Corona Headquarters for approval
ملخص الجهاز:
پيرو سؤال اصلي، سؤالات فرعي اين پژوهش مطرح ميشود که آيا قواعد حفاظت از داده ها در نظام هاي حقوقي مختلف هم چنان هم لازم الاجراست يا ميتوان براي مقابله با همه گيري ويروس کوويد-۱۹ برخي از قواعد و الزامات حفاظت از داده ها را تعليق کرد؟ حدود اين تعليق به چه نحوي است ؟ به طور اساسي آيا قوانين حفاظت از داده ها، چنين استثنايي را پيش بيني کرده اند؟ اين پژوهش با رويکردي توصيفي – تحليلي و به صورت تطبيقي به مطالعه الزامات حفاظت از داده ها در بحران کوويد-۱۹ در اتحاديه اروپا و جمهوري اسلامي ايران ميپردازد.
براي مثال اصل ۲۳ قانون اساسي ناظر بر منع تفتيش عقايد؛ امکان جبران خسارت واردشده به داده هاي شخصي يا خسارت هاي ناشي از انتشار داده ها از طريق مواد ۱ و ۱۰ قانون مسئوليت مدني و ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونيک ؛ عدم امکان استفاده از داده هاي تجميع شده افراد در محلي که رضايت نداشته باشند، براساس ماده ۱۷ جرائم رايانه اي؛ حق برخورداري از امنيت سايبري و حفاظت از داده هاي شخصي و حريم خصوصي مطابق با ماده ۸ منشور حقوق شهروندي؛ قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ، ۱۳۸۳؛ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ و آئين نامه اجرايي اين قانون مصوب ۱۳۹۳؛ هم چنين فتاواي معتبري از مراجع تقليد در منع نقض حريم خصوصي وجود دارد١ که براساس اصل ۱۶۷ جزء منابع نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران محسوب ميشود.
(
, 
, 
)
