خلاصة:
هدف مقاله حاضر احصاء موانع و چالش‌های فقهی، قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی داراییهای تسهیلاتی بانک‌هاست که با استفاده از روش هنجاری و توصیفی – تحلیلی، برخی راهکارها جهت گسترش استفاده از این ابزار ارائه خواهد شد. یافته‌ها نشان میدهد علی‌رغم وجود نیاز جدی بانک‌ها جهت افزایش توان تسهیلات‌دهی، چالش‌هایی از جمله بالا بودن هزینههای انتشار اوراق بهادار، قیمت‌گذاری مطالبات بدون توجه به شرایط بازار (سرکوب مالی) و بالاتر بودن سود سایر بازارهای موازی نسبت به عایدی این اوراق، طولانی بودن فرآیند بررسی اوراق بهادارسازی، ساختار پیچیده فرآیند اوراق بهادارسازی، توقف اجرای استفاده از این ابزار بدلیل مصادف شدن با بحران مالی 2008، ریسک اعتباری بالای وام گیرندگان و کیفیت پایین داراییهای بانک‌ها، وجود شش نظریه فقهی در زمینه بیع دین و عدم اجماع فقها در این زمینه، خلأ قانونی و نظارتی در استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، عدم تسری قوانین مالیاتی اوراق مشارکت به اوراق بهادار ناشی از مطالبات بانکی وجود دارند که منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای خرید این اوراق از یک سو و کاهش تمایل بانک‌ها برای اوراق بهادارسازی مطالبات خود از سوی دیگر خواهد شد. تبعات عدم توجه به این مهم در کاهش قدرت تأمین مالی بانک‌ها بروز خواهد کرد که باعث تنزل نسبت کفایت سرمایه آنها خواهد شد.
The purpose of this article is to list the legal, legal and executive obstacles and challenges of securitization of bank facility assets, and using the normative and descriptive-analytical method, some solutions will be presented to expand the use of this tool. The findings show that despite the serious need of banks to increase the ability to provide facilities, challenges such as the high cost of issuing securities, the pricing of claims regardless of market conditions (financial repression) and the higher profits of other parallel markets compared to the earnings of these securities, are long The existence of the securitization process, the complex structure of the securitization process, the suspension of the use of this tool due to the 2008 financial crisis, the high credit risk of borrowers and the low quality of bank assets, the existence of six jurisprudential theories in the field of selling religion, and the lack of consensus among jurists in In this context, there is a legal and regulatory gap in the establishment of corporate governance in banks, the non-applicability of the tax laws of partnership bonds to securities resulting from bank claims, which leads to a decrease in the motivation of investors to buy these bonds on the one hand and a decrease in the willingness of banks to securitize claims. On the other hand, it will be. The consequences of not paying attention to this matter will appear in the reduction of banks' financing power, which will decrease their capital adequacy ratio.
ملخص الجهاز:
یافته ها نشان میدهد علی رغم وجود نیاز جدی بانک ها جهت افزایش توان تسهیلات دهی، چالش هایی ازجمله بالابودن هزینه های انتشار اوراق بهادار، قیمت گذاری مطالبات بدون توجه به شرایط بازار (سرکوب مالی) و بالاتر بودن سود سایر بازارهای موازی نسبت به عایدی این اوراق ، طولانی بودن فرآیند بررسی اوراق بهادارسازی ، ساختار پیچیده فرآیند اوراق بهادارسازی، توقف اجرای استفاده از این ابزار به دلیل مصادف شدن با بحران مالی ٢٠٠٨ میلادی، ریسک اعتباری بالای وام گیرندگان و کیفیت پایین داراییهای بانک ها، وجود شش نظریه فقهی در زمینه بیع دین و عدم اجماع فقها در این زمینه ، خلأ قانونی و نظارتی در استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها، عدم تسری قوانین مالیاتی اوراق مشارکت به اوراق بهادار ناشی از مطالبات بانکی وجود دارند که منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای خرید این اوراق از یک سو و کاهش تمایل بانک ها برای اوراق بهادارسازی مطالبات خود از سوی دیگر خواهد شد.
) بوده که همه موارد فوق منجر به کاهش توان بانک ها در انجام وظایف خود به عنوان واسطه های مالی و هدایت کننده نهایی نقدینگی و به تبع آن افزایش ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بانک ها شده است ؛ بنابراین باتوجه به اینکه از طرفی روش های متداول جذب نقدینگی نمی تواند پاسخ گوی نیـاز بانکداران باشد و از طرف دیگر پایین آوردن ریسک نقدینگی و انتقال آن بـه خارج از ترازنامه بانک و ایجاد و گسترش بازارهای سرمایه گذاری جدید، ضرورتی انکارناپذیر است ، استفاده از ابزار اوراق بهادارسازی می تواند در مدت زمان مطلـوب با کاهش شکاف زمانی جذب نقدینگی و تأمین منابع موردنیاز متقاضـیان تسهیلات ، نقدینگی مناسبی را جمع آوری کند و اهدافی نظیر افزایش نقدینگی ، گسترش و تنوع فعالیت ها، کاهش ریسک های اعتباری و نقدینگی و نیز بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها و مؤسسات اعتباری را در پی داشته باشد (اسماعیل زاده و امیری، ١٣٩٤، ص .
(
, 
, 
)
