خلاصة:
کسری بودجه ماندگار دولت ایران همراه با تغییر روش تامین مالی به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی در سال‌های اخیر سبب شده است تا درباره روند واگرای بدهی‌ها و توانایی بازپرداخت دولت ملاحظاتی بروز نماید. در این مقاله با استفاده از برآورد یک الگوی اتورگرسیون با وقفه‌های توزیع شده، ابتدا نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تحت دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه برای سال‌های 1401 تا 1405 پیش‌بینی و سپس نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی 5 سال آتی محاسبه و پایداری مالی دولت با کاربرد برخی از قواعد مالی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. مطابق نتایج، نسبت مانده بدهی به تولید ناخالص داخلی در هر دو سناریو دارای روند افزایشی است که می تواند زمینه بروز ناپایداری مالی دولت باشد. نتایج حاکی از دو یافته مهم است. اول آن که حتی بهبود رشد اقتصادی در غیاب اصلاحات ساختار بودجه، تاثیر چندانی بر بهبود پایداری بدهی دولت ندارد. دوم آن که سرکوب نرخ بهره اسمی در شرایط تورمی که منجر به نرخ‌های بهره حقیقی منفی می‌شود، تنها عاملی است که می‌تواند پایداری مالی دولت را تضمین کند که این سیاست نیز به انگیزه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تولید بخش خصوصی آسیب می‌زند. بنابراین دولت و بانک مرکزی با یک بده-بستان بین تورم بالا و پایداری مالی دولت مواجه هستند و این هشدار جدی وجود دارد که نمی‌توان همیشه با تورم مزمن، پایداری مالی دولت را حفظ کرد. تحقق پایداری مالی در شرایط تورمی پایین جز با اصلاحات بودجه‌ای و کاربرد قواعد مالی تعهدآور امکان‌پذیر نیست
Persistent budget deficit in Iran, and recent leaning to issuance of bonds for deficit compensation raised concerns about the public debt sustainability. In this article, we forecast the budget deficit for next five years (up to 2026) by using an Autoregressive Distributed Lags (ARDL) model, based on two scenarios for future macroeconomic conditions of Iran and then, the sustainability of public debt to GDP ratio is analysed. According to the results, increasing trend of the debt ratio would tend to debt unsustainability. Findings have two important implications. Firstly, in absence of budget structure reforms even high economic growth has no significant effect on debt overrun. Secondly, in continuation of high inflation the only way to prevent budget solvency is suppressed real interest rate, which subsequently could disturb saving and investment intention through the misallocation of resources. Therefore, Central Bank and Treasury should cope with a trade-off between government insolvency and inflation, warned that persistent inflation is not a reliable tool to manage fiscal sustainability. In low rate of inflation, the sustainable debt ratio is achieved due to budget structural reforms with emphasis on implementing obligatory fiscal rules
ملخص الجهاز:
در اين مقاله با استفاده از برآورد يک الگوي اتورگرسيون با وقفه هاي توزيع شده ، ابتدا نسبت کسري بودجه به توليد ناخالص داخلي تحت دو سناريوي خوش بينانه و بدبينانه براي سال هاي ١٤٠١ تا ١٤٠٥ پيش بيني و سپس نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي طي ٥ سال آتي محاسبه و پايداري مالي دولت با کاربرد برخي از قواعد مالي مورد تحليل قرار مي گيرد.
در ماده (٨) قانون برنامه ششم توسعه ، حد شاخص نسبت بدهي دولت و شرکت هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي در سقف حداکثر ٥٠ درصد تعيين شده است اما روند ايجاد تعهدات بلندمدت که تا مدت ها ايفاي به موقع آن ها، با اتکاء به منابع حاصل از صادرات نفت صورت ميگرفت ، به واسطه افت رشد اقتصادي و کاهش درآمدهاي واگذاري سرمايه اي در وضعيت نامطلوبي قرار گرفته و در نبود سازوکار محاسبه به روز بدهيهاي دولت ، مخاطره رشد واگراي بدهيها وجود دارد.
چنانچه 1 Chehrazi & Nejati (2017) 2 Rostami, Shirinbakhsh & Afshari (2020) 3 Laffer Curve 4 Armey دولت در سياست هاي انبساطي خود، کاهش ماليات ها را از طريق افزايش استقراض جبران نمايد، در رعايت اصل عدم اعسار دولت ١ ناگزير ماليات ها را به نسل هاي بعدي تحميل ميکند و مطابق اين اصل کسري بودجه جاري در اصل نشانگر افزايش ماليات در آينده است و بدين جهت داراي اثر حقيقي نبوده و در بلندمدت تبعاتي براي متغيرهاي کلان ندارد (بارو٢ ١٩٧٤، ١٩٨٩؛ برنهيم ٣ ١٩٨٧؛ سيتر٤ ١٩٩٣).
(
, 
, 
)
