بررسی تطبیقی اماره مجرمیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان مقالة

پژوهش و مطالعات علوم اسلامی دی 1401، سال چهارم - شماره 42 (‎15 صفحة - من 53 إلی 67 )

الکلمات المفتاحية: دلیل مجرمیت اماره سیاست جنایی حقوق انگلستان حقوق ایران جرم اماره مجرمیت کیفری حقوق امارات اصل برائت قوانین اثبات

خلاصة:

در همه ادوار زندگی» جرم به عنوان پدیدهای نا بهنجار وجود داشته و بشر نیز با ابزار‌های مختلف در پی مهار آن کوشیده است. با پیشرفت علوم مختلف مجرمان از ابزار‌های نوین استفاده نموده تا از این رهگذر از چنگال دستگاه عدالت گریخته و کیفر نبینند. به همین دلیل، شیوه‌های برخورد و مقابله با جرایم نیز به روز شده و نظام تعقیب کیفری متهمان در پرتو دیدگاه های جدید اصلاح شده است. یکی از راهکار‌ها و اقدامات پیشنهادی اسناد بین المللی و همچنین قانونگذاران کشورهاء پذیرش تقدم اماره‌های مجرمیت بر اصل برائت است تا با معکوس شدن بار اثباتء متهمان در شرایط ضعیف تری نسبت به مقام تعقیب قرار گیرند. حال آن که اسل برائت یکی از اصول مسلم هر همه نظام‌های حقوقی است و احترام به آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نگارنده در این مقاله به بررسی جلوه‌های توسل به اماره‌های مجرمیت در اسناده پین المللی و همچنین توانین ایران می‌پردازد. به نظر می‌رسد رویکرد قانونگذار ایران در همه موارد منطبق با الزامات اسناد بین المللی نیست و قانونگذار ایران» بر اساس مبانی خاص فکری و شرعی خود اقدام به پذیرش آماره‌های مجرمیت نموده است. شیوه اثبات دعاوی کیفری را می توان به روش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی کرد. در شکل اول شهادت. اقرار» قسم» قسامه و علم قاضی و در شکل دوم امارات مطرح است. از دلیل غیر مستقیم در این تحقیق, به «اماره» تعبیر می‌شود. و این بحث مطرح می‌شود که «اماره» بودن» به معنی کم اعتباری آن در مقایسه با ادله سنتی اثبات دعوا نیست. بلکه در مواردی به استناد رویه قضایی موجود در تگلیس و تحلبل قواعد حاکم بر االه اقبات در کشورمان» می‌توان این فرض را تقویت کرد که چنین مراردی اعتبار هم سنگ با حتی بیش از ادله ستنی دارند.

ملخص الجهاز:

در اینجاست که نقش دکترین در تحلیل ادله و امارات می تواند راهگشای بسیاری از معضل ها باشد [٤] دادگاه در بعضی مواقع دچار این اشتباه هستند که روش های علمی اثبات ، به دلیل عدم احصاء در « دلایل فقهی» ، ظنی هم باشند و داشتن چنین تصوری توسط قضات ، با وجود مواد قانونی مبهم تا حدی می تواند درست باشد. بنابراین آنچه امروزه در ارزیابی یک عمل در حقوق کیفری اهمیت دارد رابطه علیت معنوی است یعنی رابطه بین نتیجه حاصله با عمل ارادی ، که از آن به مجرمیت تعبیر می شود از نقطه نظر تئوری و رویه قضایی ، اختلافی در این زمینه وجود ندارد. به علاوه دلیل برای قاضی اقناع آور است ؛ در حالی که شاید امارات بیشتر با احتمالات همراه است [٢٣] باید توجه داشت مفهوم اماره تا حدی برگرفته از مواد قانونی ، از جمله ماده ١٣٢١ قانون مدنی می باشد که مقرر می دارد : « اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل شناخته می شود. یعنی نسبت به این امر اطلاع داریم که سرقت جرم است یا مصرف هروئین حرام است ، ولی در صدد اثبات این موضوع هستیم که آیا فرد مورد نظر سرقت نموده یا نه ؟ در اینجا نیز گاه روش های اثبات دعوا ، « دلیل » و قطع آور می باشد و گاه « اماره » و ظنی هستند.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

الاشتراک

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noormags.com .

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Sign up.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noormags.com .

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

الاشتراک