خلاصة:
در بحران‌های ارزی در دهه 90 شمسی، یکی از تلاش‌های دولت‌ها در راستای کاهش سرعت فزونی قیمت ارز، تعیین قیمت معین برای ارز بوده است و در امتداد این تصمیم ناچار به اتخاذ تصمیمات حمایتی از این نرخ، همچون ممنوعیت صادراتی و الزام به فروش دستوری کالاها در بورس کالا شده‌اند. بررسی مبنای حقوقی و فقهی این تصمیمات اقتضای آن دارد که مسئولیت مدنی دولت در برابر شرکت‌های صادرکننده، از هر دو سویه‌ی "تقصیر به علت وضع مصوبات خلاف قانون" و "مسئولیت مدنی فارغ از تقصیر به دلیل اصل برابری و انتظار مشروع که ریشه در امنیت اقتصادی دارد" مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلیِ مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای به تحلیل مسأله فوق خواهد پرداخت. رکن انتاجی این تحقیق آنکه؛ نخست در فقه امامیه در شرایط سخت اقتصادی همچون کمبود کالا در اثر احتکار حاکمیت حکومت اسلامی هرچند مالکین را از احتکار منع نموده لکن از تعیین قیمت دستوری خودداری نموده است و ثانیا از منظر حقوقی ممنوعیت صادرات کالاها برخلاف نص ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 می‌باشد همچنان که در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 دولت مکلف شده است که کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج نماید. افزون آنکه، تحلیل «مسأله» در پرتو اصول برابری و انتظار مشروع شهروندان نیز مؤیدی بر این نظریه است.
During the currency crises of the 2010s (Jalali 1390s), one of the government’s effort to reduce the escalating rate of exchange rate was to set a fixed price for the currency. To this end, the government had to make supportive decisions on this rate such as export bans and commanding sale of commodities in the stock exchange. Reviewing the legal and jurisprudential bases of such decisions requires that the government civil liability against the exporting companies shall be considered both in “faults due to approval of regulations against rules” and “civil liability - regardless of fault - due to the principle of equity and legitimate expectations rooted in economic security”. The present research is a library research, which analyzes the above case based on a descriptive-analytical method. It is concluded that firstly Imamieh Jurisprudence has refrained from defining the commanding price in economic tough situations such as shortage of commodities due to the hoarding by the Islamic government in spite of preventing the owners of the same. Secondly, from the legal point of view, preventing exportation of commodities is against Article 23 of the perpetual orders of the State Development Plan ratified in 1395 (2016) as well as Article 18 of the Law on Developing the New Instruments and Financial Institutions in line with Facilitating Implementation of General Policies of Principle 44 of the Constitution. The said principle makes the government bound to exclude the commodities registered in the stock exchange from the pricing system.
ملخص الجهاز:
رکن انتاجی این تحقیق آنکه ؛ نخست در فقه امامیه در شرایط سخت اقتصادی همچون کمبود کالا در اثر احتکار حاکمیت حکومت اسلامی هرچند مالکین را از احتکار منع نموده لکن از تعیین قیمت دستوری خودداری نموده است و ثانیا از منظر حقوقی ممنوعیت صادرات کالاها برخلاف نص ماده ٢٣ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ١٣٩٥ می باشد همچنان که در ماده ١٨ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ١٣٨٨ دولت مکلف شده است که کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.
در نهایت به خوبی دریافته می شود که وضع مصوبات ممنوعیت صادرات برخی از کالاها نه تنها در مخالفت آشکار با قوانینی چون قانون احکام دائمی است بلکه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز در تضاد آشکار قرار دارد؛ از این رو به عنوان یکی از روش های جبران خسارت به نظر می رسد بایستی از مقررات مشابه رفع اثر نموده و دولت از منظر مسئولیت مدنی ، خسارات وارد شده به شرکت های صادر کننده ؛ چه از منظر حفظ جایگاه خود در بازارهای جهانی و چه از حیث منافع فوت شده را جبران نماید.
(
, 
, 
)
