فسخ قرارداد کار در حقوق کار ایران با تاکید بر رویه قضایی مقالة

موارد فسخ قرارداد در قانون کار، به روشنی و با واقع بینی مشخص نشده است. قانون کار از یک طرف در راستای حمایت از کارگر، اخراج را به صورت ضمنی و بدون تشریح انواع و دلایل آن پذیرفته و از طرف دیگر در تبصره های ماده 7، قراردادهای غیرموقت را متزلزل ساخته است. با وجود اصلاح بند(ح) ماده 10 و بندهای (ح) و (ز) ماده 21 قانون کار در سال 1394، اما همچنان پاره ای از سوالات بدون پاسخ مانده است: «فسخ قرارداد براساس قانون کار» شامل چه مواردی می باشد؟ در راستای جلوگیری از سوءاستفاده،چه مرجعی باید موارد فسخ در قانون کار را مشخص کند؟ این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به پرسش های مذکور پاسخ می دهد. با وجود بند (ز) ماده 21، بند (ح) ماده 10 زاید است و بند (ز) ماده 21 هم به عنوان یکی از راه های خاتمه قرارداد در کنار سایر موارد خاتمه قرارداد نیست، بلکه قانون گذار باید «فسخ در چارچوب قانون کار» را در دو مورد فسخ ارادی (فسخ به اراده کارفرما و فسخ به اراده کارگر) قرارداد با انواع و شرایط خاص هر کدام، ساماندهی نماید و این امر مستلزم اصلاحاتی در قانون کار است تا امکان تعادل قراردادی در روابط کاری فراهم شود.

بندهاي (ز) و (ح ) اصلاحي ماده ٢١ قانون کار هم که به موجب بند ٣ ماده ٤١ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در سال ١٣٩٤ اصلاح گرديد، مقرر ميدارد: ز) فسخ قرارداد به نحويکه در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پيش بيني شده است ؛ ح ) به منظور جبران کاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، کارفرمايان ميتوانند بر مبناي نوآوري ها و فناوريهاي جديد و افزايش قدرت رقابت پذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگري کارگاه ، کارفرما و اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعي محل ) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيکاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به ميزان ذکرشده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و يا کارفرمايان ميتوانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده (١١٣) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١- به موجب ماده ٢١ قانون کار، قرارداد کار به يکي از طرق زير پايان مييابد: الف ) فوت کارگر؛ ب ) بازنشستگي کارگر؛ ج ) ازکارافتادگي کلي کارگر؛ د) انقضاي مدت در قراردادهاي کار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن ؛ هـ) پايان کار در قراردادهايي که مربوط به کار معين است ؛ و) استعفاي کارگر؛ ٢- بند (ز) ماده ٢١ قانون کار الحاقي ١٣٨٧: فسخ قرارداد به نحوي که در متن قرارداد پيش بيني شده است ؛ ٣- بند (ح ) ماده ٢١ قانون کار الحاقي ١٣٨٧: کاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن آوري مطابق با مفاد ماده (٩) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور؛ ٤- بند (ح ) ماده ١٠ قانون کار الحاقي ١٣٨٧: شرايط و نحوه فسخ قرارداد؛ 2 / 30 فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيکاري مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ عمل کنند.