خلاصة:
تبیین آثار قوانین، با تعیین ضمانت‌اجرا برای هریک‌از آنان امکان‌پذیراست. کارکرد مزبور علاوه‌بر تعریف سازوکار رسیدگی‌به تخلفات‌و جرایم صورت‌گرفته، پیشگیری از عدم‌تخطی شهروندان و مجریان قوانین را نیز دربر می‌گیرد. نقش و جایگاه قوانین ناظربر مناقصات و معاملات‌دولتی، باتوجه‌به اینکه حجم وسیعی از گردش مالی و معاملاتی را از محل منابع‌‌عمومی به‌‌خود اختصاص داده‌اند، اهمیت بررسی این موضوع را در حوزه حقوق‌مناقصات دوچندان کرده-است. قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال (2011)، به عنوان سندی جامع از الگوی مطلوب برگزاری مناقصات نیز در راستای اهداف نظام حقوقی مناقصات، فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات را بر اساس قواعد مورد پذیرش حقوق بین الملل و با بیشترین میزان انطباق پذیری آن با قوانین داخلی کشورهای عضو طراحی‌کرده است. مقاله حاضر با بررسی و استخراج ضوابط مورد تأکید قانون مزبور و مقایسه آن با فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات در ایران، سعی نموده است تا راهکارهای کاربردی، با هدف بازنگری و ارتقاء کارآیی قوانین فعلی نظام حقوقی ایران ارائه نماید.
It is possible to explain the effects of the laws by determining the performance guarantee for each of them. In addition to defining the mechanism for investigating violations and crimes committed, this function also includes preventing the citizens and law enforcement officers to violate. The role and position of Tender’s laws, include the large volume of turnover and transactions from public sources, has doubled the importance of examining this issue in the field of Tender’s laws. Uncitral Model Law on Public Procurement (2011) as a comprehensive document of the optimal model of tenders in line with the objectives of the legal system of tenders has designed the process of handling complaints of tenders based on the rules accepted by international law and with the highest degree of compliance with domestic laws of its members. The present study tries to provide practical solutions with the aim of reviewing and improving the efficiency of the current laws of the Iranian legal system by examining and extracting the criteria emphasized by the Model Law and comparing it with the process of handling complaints in tenders in Iran’s legal system.
ملخص الجهاز:
٢ ايــن موضــوع در نظــام حقوقــي ايــران نيــز مــدار توجــه قــرار گرفتــه و قانون گــذار بــا تصويــب »قانــون اســاس نامه هيئــت رســيدگي بــه شــکايات قانــون برگــزاري مناقصــات « و آيين نامــه اجرايــي آن ، هيئـت موضـوع ايـن قانـون را بـراي رسـيدگي بـه شـکايات مناقصه گـران از مناقصه گـزار و حـل و فصـل اختلافـات ميـان آن هـا موظـف کـرده اسـت .
بــه نظــر ميرســد پيش بينــي ايــن وضعيــت در تصويــب آيين نامــه اجرايــي قانــون اســاس نامه هيئــت و در بنــد )ذ( مــاده ١، در آن جــا کــه آمــده اســت : »چنانچــه هيئــت پــس از بررســي فرآينــد مناقصــه ، شـکايت شـاکي را وارد ندانـد يـا عليرغـم ورود شـکايت ، ايرادهـاي مطروحـه بـه گونـه اي نباشـد کـه بــر اســاس قانــون و يــا ســاير قوانيــن و مقــررات مربــوط ، بــه اســاس اقدامــات انجام شــده و فرآينــد رقابـت لطمـه وارد آورد، هيئـت بـا در نظـر گرفتـن صرفـه و صـلاح دولـت نسـبت بـه صـدور رأي رد شـکايت اقـدام ميکنـد«، ناظـر بـر توجـه بـه ايـن موضـوع اسـت .
بــا ايــن حــال ، ايــن موضــوع در هيــچ يــک از مــوارد بيان شــده در مـاده ٦ قانـون مناقصـات ايـران ، در بيـان وظايـف کميسـيون مناقصـه و مـاده ٢٤ آن قانـون بـا موضـوع اختيـارات مناقصه گـزار در خصـوص لغـو و تجديـد مناقصـه هم خوانـي نـدارد، بـه ايـن معنـي کـه در صــورت اعــلام شــکايت در خــلال فرآينــد مناقصــه ، مناقصه گــزار صرفــاً ميتوانــد بــا صــدور الحاقيــه بــراي اصــلاح مفــاد اســناد و بــه تبــع آن ، اصــلاح مهلت هــاي زمانــي اقــدام کنــد.
(
, 
, 
)
