خلاصة:
در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به تفسیر حق بر معیشت در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی می پردازیم ، حق بر معیشت چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارد ؟ نتایج نشان می دهد حق بر معیشت شامل حق بر تغذیه ، حق بر سلامتی، حق بر کار، حق بر آموزش و .. می باشد در مجموع حق بر معیشت جایگاه مهمی در حقوق ایران و اسناد بین المللی دارد و جزیی از حقوق اولیه انسانها بشمار می آید، حق معاش تامین هم نیازهای فردی و هم ضرورت های اجتماعی ر دربر می گیرد. هر چند حد و مرز مفهوم معاش ثابت و روشن است ، لیکن مصادیق آن با توجه به شرایط زمان و مکان در تغییرند. مصادیق معاش افراد هر جامعه بر پایه سطح معیشت آن جامعه تبیین می شود. سطح معیشت در حقیقت شاخص استاندارد زندگی است که بر اساس مجموعه امکانات و محدودیت های یک جامعه در راستای تامین نیازهای فردی و ضرورت های اجتماعی ، مشخص می شود. از این رو، با توجه به نسبی بودن امکانات و محدودیت های جوامع و تفاوت ضرورت های اجتماعی آنان ، سطح معیشت مردم همواره یکسان نیست ، حق معیشت در نظام حقوقی ایران به صراحت مورد تاکید قرار نگرفته است و قانونگذار توجه چندانی به این حق نداشته است و در قوانین مختلق مانند قانون اساسی ، قوانین مربوط به بیمه ، و قوانین مرتبط با کار به طور غیر مستقیم به آن اشاره شده است ، اسناد بین المللی حق بر معیشت را به طور جدی مورد تاکید قرار داده اند مانند سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و بهداشت جهانی و تکالیف دولتها را در این زمینه مشخص نموده اند.
ملخص الجهاز:
١-٣- ١- اصل ٢٨ قانون اساسي حق بر اشتغال و حق بر داشتن شغل يکي از مهم ترين حقوق بشري و شهروندي است که جزو نسل دوم حقوق بشر يعني حق هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محسوب ميشود و در ميان اجتماع مردم و تشکيل ملت معنا مييابد، گاهي شنيده ميشود که ميگويند هيچ حقي وجود ندارد، مگر اينکه تکليفي در مقابل آن وجود داشته باشد و اين مساله به اين معناست که گاهي شخص به عنوان مثال حق آزادي بيان دارد و ديگران تکليف به عدم محدود کردن آزادي بيان وي دارند که اين يک تکليف سلبي است و ديگران نبايد کاري کنند که آزادي شخص محدود شود و گاهي شخص آزادي بيان دارد و دولت مکلف است که شرايطي را مهيا کند که آزادي بيان اشخاص و شهروندان تامين شود(طباطبايي ١٣٨٥ ص ٩٨) حق بر اشتغال از جمله حقوقي است که دولت و مردم در مورد آن ها هم تکليف سلبي دارند، به اين معنا که دولت و مردم نبايد اشخاص را از انتخاب شغل مناسب خودشان محروم کنند و نميتوان اشخاص را از داشتن شغل و انتخاب شغل مناسب محروم کرد و هم آنکه تکليف دولت در اين مساله يک تکليف ايجابي نيز است و دولت بايد شرايطي فراهم کند تا براي اشخاص شغل ايجاد شود.