نقد و ارزیابی سیاست جنایی کنشی (پیشگیرانه) از فساد اداری در نظام کیفری ایران مقالة

مؤلف: احمدی، سعید ؛ مروتی، ایرج ؛ کریمی، بهنام ؛

تمدن حقوقی بهار 1402 - شماره 14 (‎24 صفحة - من 221 إلی 244 )

الکلمات المفتاحية: فساد اداری پیشگیری اجتماعی نظام کیفری سیاست جنایی تقنینی سیاست جنایی پیشگیرانه legislative criminal policy Preventive Criminal Policy Administrative corruption Criminal system Social Prevention فساد قانون ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد قانون دولت کنوانسیون مریدا نظام ایران سازمان

fa en

خلاصة:

فساد، به خصوص فساد اداری،آثار سوئی بر ابعاد مختلف زندگی جوامع بشری دارد و یکی از معضلات اصلی پیش روی نظام های سیاسی دنیا است. تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مریدا 2003 تأییدی بین المللی بر این امر است. در نظام حقوقی ایران نیز با پیوستن به این کنوانسیون، اقدامات مختلفی در دو بعد پیشگیری از فساد اداری و برخورد کیفری با آن انجام شده است. علاوه بر این، نظام حقوقی ایران به همکاری های بین المللی برای مبارزه با فساد نیز توجه کرده است. با توجه به نتایج پژوهش کماکان در برخی عرصه ها مشکلات جدی برای مبارزه مؤثر با فساد وجود دارد که مهم ترین مشکلات موجود در این زمینه فقدان جرم انگاری فساد اداری در بخش خصوصی، عدم اتخاذ آیین دادرسی کیفری افتراقی برای جرایم فساد اداری، عدم وجود برنامه جامع ملی برای پیشگیری از فساد اداری، وجود نهادهای نظارتی موازی و عدم تبیین دقیق وظایف آن ها، عدم توجه جدی به سیستم کنترل های داخلی می باشند. بنابراین می توان گفت که نظام حقوقی ایران در زمینه برخورد با فساد اداری از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار نیست. راهکارهای بهبود و ارتقای مبارزه با فساد در دو قالب نظری پژوهشی و کاربردی باید مورد توجه قرار گیرند. راهکارهایی مانند پژوهش های بومی و تطبیقی درخصوص ریشه های فساد ازجمله حجم بزرگ دولت، مشکلات ساختاری قوه مقننه در عدم تصویب قوانین کارآمد و اقدامات کاربردی مانند جرم انگاری فساد اداری در بخش خصوصی، توجه به نقش شهروندان در مبارزه با فساد، تقویت کنترل های داخلی. پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.

ملخص الجهاز:

سياست جنايي کنشي (پيشگيرانه ) در عرصه مبارزه با فساد اداري و ارتقاي سلامت نظام اداري تأثير به سزايي دارد که بيشتر از قبل بايستي مورد توجه متوليان امر قرار گرفته و با اتخاذ يک رويکرد مناسب هزينه هاي مقابله با فساد اداري را به حداقل ممکن کاهش دهند و اين ميسر نخواهد شد مگر اين که سياست جنايي تقنيني به سمت و سوي سياست جنايي مشارکتي پيش رفته و با مشارکت شهروندان و سازمان هاي مردم نهاد زمينه را جهت کاهش موارد ارتکاب مفاسد اداري فراهم ساخت . ١-٣-٢- قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ١٣٨٦ با توجه به زمان الحاق ايران به کنوانسيون مريدا که سال ١٣٨٧ است ، تصويب اين قانون و اشاره به تدوين کدهاي رفتاري در آن نشان دهنده پيشروي و سياست گذاري نظام حقوقي ايران براي پيشگيري اجتماعي از فساد اداري در قالب تدوين اين گونه قواعد بوده است . با بررسي مواد ١٠ و ١١ قانون مذکور ميتوان بر اين عقيده بود که الزامات برخواسته از کنوانسيون مريدا براي نظام حقوقي ايران در خصوص حق دسترسي به اطلاعات توسط دولت ايران مورد رعايت و توجه قرار گرفته است و به اين ترتيب گام بلندي براي پيشگيري اجتماعي از فساد اداري برداشته شده است . در اين زمينه ، در نظام حقوقي ايران قانون يا مقررات خاصي صرفا براي توجه به اين بعد از کنوانسيون وجود ندارد اما در برخي موارد قانون گذار به اين مهم نيز توجه کرده و بر ضرورت ايفاي نقش نهادهاي دولتي در ارائه آموزش هاي همگاني به مردم درخصوص مبارزه با فساد صحه گذاشته است که در ادامه به آنها اشاره ميشود.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول