خلاصة:
یکی از مسائل اساسی در عقد وقف، شیوه مدیریت کردن آن است. مطابق نظر فقها و همچنین قانون مدنی، مسئولیت اداره مال موقوفه با متولی است. معمولا متولی در ضمن وقف توسط واقف تعیین میشود. حال اگر واقف، متولی را تعیین نکرده باشد، این سوال مطرح میشود که چه کسی متولی خواهد بود؟ ماده 81 اصلاحی قانون مدنی در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، متولی را حاکم معرفی کرده است. طبق بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63، اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهولالتولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوفعلیهم متوقف بر دخالت ولیّ فقیه باشد، از تاریخ تصویب این قانون، به این سازمان واگذار میگردد. با وجود این، آرای فقها در جایی که واقف در وقفنامه تعیین متولی نمیکند، متفاوت است. عدهای معتقدند که در هر دو نوع وقف، تولیت با موقوفعلیهم است. گروهی تولیت را در هر نوع از آن حاکم میدانند. بعضی معتقدند که در وقف عام، متولی حاکم است و در وقف خاص، موقوفعلیهم این مسئولیت را به عهده دارند. در پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و با بهرهمندی از روش کتابخانهای مشخص شد در مواردی که واقف متولی را در وقفنامه معین نمیکند، حاکم متولی مال موقوفه است و در این جهت، تفاوتی بین وقف عام و وقف خاص وجود ندارد.
من الامور الاساسیه فی عقد الوقف طریقه ادارته. وفقا لرای الفقهاء وکذلک القانون المدنی فان مسوولیه اداره مال الوقف تقع علی المتولی. عاده ما یتم تعیین المتولی من قبل الواقف ضمن عقد الوقف. الان اذا لم یقم الواقف بتعیین متول فان السوال الذی یطرح نفسه هو من سیکون المتولی؟ نصت الماده 81 من تعدیل القانون المدنی انه فی الوقف العام الذی لم یعین له متول فان الحاکم هو من یعین المتولی. جاء فی الفقره 1 من الماده 1 من قانون تنظیم وصلاحیات منظمه الحج والاوقاف والشوون الخیریه المعتمد بتاریخ 2/10/1363 شمسی ان اداره شوون الوقف العام الذی لیس له متول او مجهول التولیه، والاوقاف الخاصه فی حال کانت مصلحه الوقف والبطون اللاحقه او تسویه النزاع بین الموقوف علیهم متوقف علی تدخل الولی الفقیه توکل الی هذه المنظمه من تاریخ المصادقه علی هذا القانون. ومع ذلک فقد اختلفت اراء الفقهاء فی عقود الوقف التی لم تعین متولیا. یعتقد البعض انه فی کلا النوعین من الوقف فان تعیین المتولی مع الموقوف علیهم. بینما اعتبر فریق اخر ان التولیه فی کل نوع هی للحاکم. یعتقد البعض انه فی الوقف العام یکون الحاکم هو المتولی، وفی الوقف الخاص یتولی الموقوف علیهم تلک المهمه. فی الدراسه الحالیه التی تمت بالاستعانه بالمنهج التوصیفی التحلیلی وبالاستفاده من اسلوب المکتبه تم التوصل الی نتیجه مفادها انه فی الحالات التی لا یحدد فیها الواقف المتولی فی عقد الوقف فان متولی مال الوقف هو الحاکم، ولا فرق هنا بین الوقف العام ولا الوقف الخاص.
The way to manage waqf (Arabic: وقف, endowment) is one of the main issues in the endowment contract. The responsibility of the management of the endowed property rests with the administrator (Arabic: متولی) according to the opinion of jurists and also the civil law. The administrator is usually appointed by the founder (Arabic: واقف, Waqif) during the endowment. Now, the question arises who will be the administrator, if the founder has not appointed the administrator? Article 81 of the amendment of the Civil Code has identified the custodian as the ruler in public endowments, which does not have a specific custodian. According to Clause 1 of Article 1 of the Law on Institutions and Powers of the Organization of Hajj and Endowments and Charitable Activities (Affairs), approved on December 23, 1984, the administration of general endowments that do not have an administrator or have unknown administrators and if the expedient of the endowment and the next generation or resolving the dispute of beneficiaries of an endowment (Arabic: موقوف علیهم) are subjected to the intervention of the guardian of the Islamic jurist in private endowment (endowment for the benefit of certain individuals) will be delegated to this organization from the date of approval of this law. However, the opinions of jurists differ where the founder does not appoint an administrator in the endowment. Some believe that the administration (trusteeship) is with the beneficiaries of an endowment in both types of endowments. A group considers the administration as the ruler in every kind of it. Some believe that the administrator in the general endowment is the ruler and the beneficiaries of an endowment bear the mentioned responsibility in the private endowment. It was concluded, by analytical-descriptive method and using the library method, in this study that the administrator of the endowed property is the ruler in cases where the founder does not specify the administrator in the endowment, and there is no difference between the general endowment and the private endowment in this regard.
ملخص الجهاز:
به هر حال، فقها در پاسخ به سٶال فوق اختلافنظر دارند؛ عدهای معتقدند چنانچه واقف برای وقف، متولی انتخاب نکرده باشد، تولیت موقوفه با موقوفعلیهم است، اعم از اینکه وقف عام بوده و یا خاص (محقق حلّی، 1418: 1/157؛ همو، 1408: 2/168).
عدهای نیز ضمن پذیرش این تفکیک مینویسند اگر مالکیت موقوفه از آنِ واقف بوده و یا به موقوفعلیهم منتقل شود، متولی حسب مورد، واقف و یا موقوفعلیهم خواهد بود و اگر در اثر وقف، مالکیت به خداوند سبحان منتقل شود، متولی حاکم است؛ چون او متولی عام است در جایی که متولی خاص نباشد و واقف هم بعد از عقد نسبت به مال موقوفه، بیگانه به شمار میرود (عاملی جبعی، 1422ب: 521؛ همو، 1413: 5/324؛ محقق سبزواری، 1423: 2/13؛ طباطبایی حائری، 1418: 10/218؛ همو، 1409: 2/241؛ میرزای قمی، 1413: 4/119).
4. نظریه تفکیک بین اثر وقف عدهای بر این باورند که در وقف عام، متولی حاکم است و در وقف خاص، اگر وقف به نحو تملیک منفعت باشد، تولیت با موقوفعلیهم است و اگر وقف به نحو مصرف کردن منفعت باشد نه تملیک آن، تولیت با حاکم است (طباطبایی حکیم، 1410: 2/247ـ 248؛ موسوی خویی، 1410: 2/238؛ محقق سبزواری، بیتا: 479؛ حسینی روحانی قمی، 1417: 393؛ تبریزی، 1427الف: 366؛ همو، 1426: 2/308؛ وحید خراسانی، 1428: 3/207؛ طباطبایی قمی، 1426: 9/465ـ466).
به دیگر سخن، از طرفی در وقف عام، چون واقف بعد از وقف بیگانه میشود و حقی نسبت به مال موقوفه ندارد و اصل هم بر عدم تولیت موقوفعلیهم بر وقف عام است و فقط آنها حق انتفاع دارند، لذا متولی حاکم خواهد بود و از طرفی در وقف خاص هم نسبت به آنچه مصلحت وقف و حق بطون لاحقه و...