خلاصة:
تغییر جنسیت یکی از موضوعاتی است که موجب پیدایش مسائل حقوقی جدیدی شده که در گذشته سابقه نداشته است یکی از این پرسش هائی که مطرح میشود در مورد مشروعیت خود عمل است که آیا هر شخصی میتواند جنسیت خود را تغییر دهد؟! برخی از علما عمل جراحی بر روی ترنسها را مصداق تغییر جنسیت دانسته و لذا یا آن را پذیرفته و یا رد کردهاند ولی برخی دیگر معتقدند که تغییر جنسیت اصولا محال است و به واسطه عمل جراحی، فقط جنسیت واقعی و اولیه فرد کشف میگردد و لذا قائل به مشروعیت مطلق شدهاند. بنابراین در این زمینه چند نظریه مطرح شده است: ممنوعیت مطلق، مشروعیت مطلق و مشروعیت مشروط که برای هر کدام از این نظریهها ادلهای نیز اقامه شده است. با توجه به فقدان نص در قرآن کریم و روایات، اصل اولیه بر جواز مشروعیت است. به نظر میرسد که موضوعی که در علم پزشکی به عنوان تغییر جنسیت مشهور شده است بر نظریه سوم منطبق تر باشد. یعنی تغییر جنسیت در صورتیکه مبتنی بر دلیل و منفعت عقلانی باشد مشروعیت خواهد داشت و در صورتی که مطابق با استانداردهای پزشکی بوده و به حسب تشخیص متخصص انجام شود با قواعد و اصول حقوقی نیز منطبق خواهد بود. البته برخی از علماء نظریه مشروعیت مطلق را پذیرفتهاند ولی نه از باب ادله جواز تغییر جنسیت بلکه بر این اساس که با عمل جراحی اصلا تغییر جنسیتی صورت نمیگیردبلکه با انجام عمل، جنسیت واقعی فرد کشف میشود. چراکه هویت مذکر یا مونث بودن فرد قابل تغییر نبوده و تغییر جنسیت و تغییر در خلقت اولیه خداوند محال میباشد. از دیدگاه قوانین حقوقی ایران نیز بر اساس ماده4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، نسبت به تغییر ظاهری جنسیت منعی دیده نمیشود.
آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد بررسی اصل جواز و مشروعیت تغییر جنسیت در افراد تراجنسی و بررسی آثار آن در حقوق مادی و غیرمادی زوجین، روابط بین والدین و فرزند، تکالیف شرعی و قانونی محارم، میزان ارث، بطلان قهری عقد نکاح و... میباشد.
ملخص الجهاز:
27 حال به بررسي تاثير تغيير جنسيت در احکام و قوانين شرعي ميپردازيم : نکاح حق ازدواج از حقوق اساسي هر شخصي محسوب ميشود و اهميت آن در سلامت روحي و جسمي انسان قابل انکار نيست ، بنابراين سئوال اين است که آيا بعداز تغيير جنسيت شخص مي تواند با جنس مخالف فعلي خود ازدواج کند؟ در حقوق ايران با توجه به اينکه اگر در خنثي علايم يک جنسيت بر جنسيت ديگر غالب باشد احکام جنسيت غالب بر او مترتب است و شخص موظف است به پيروي از احکام اين اشخاص است مي توان نتيجه گرفت که اگر متخصصان تشخيص دهند خنثي، اعم از مشکل و غيرمشکل محلق به جنسيت خاصي است به طريق اولي و از باب ادله حجيت شهادت ميتوان حکم به الحاق شخص به عينيت مورد نظر متخصصان کرد ودر نتيجه او ميتواند از حق ازدواج با جنسيت مخالف و ساير حقوق بهره مند گردد .
درباره خنثي رواني نيز مي توان گفت با توجه به اينکه متخصصين تشخيص جنسيت عواملي از قبيل علايم جنسي، بدني، گرايش هاي جنسي رواني، کروموزوم و شکل مغز را موثر در تعيين جنسيت شخص ميدانند اگر نظر متخصصين قابل اعتماد بر اين قرار گيرد که بايد تغيير جنسيت خنثي رواني انجام گيرد ميتواند با جنسيت مخالف خود ازدواج کند و موضوع ديگري که قابل بررسي است حق شخص است که با اين گونه اشخاص ازدواج مي کند چون در اکثر موارد تغيير جنسيت شخص از لحاظ اندام جنسي کامل نيست و بعضي از اعضاي او مصنوعي است ، آيا طرف ديگر قرارداد مي تواند نکاح را به علت عيوب موجود در شخص تغيير جنسيت داده ، فسخ کند؟ به نظر مي رسد که اگر شخص تغيير جنسيت داده زوج باشد و فاقد آلت تناسلي طبيعي باشد، ميتواند به طريق اولي ازماده ١١٢٢ قانون مدني براي زوجه استنباط حق فسخ کرد.