خلاصة:
حریم خصوصی افراد در حقوق، امری پذیرفته شده است و امکان دخالت حاکمیت، جز در موارد محدود قانونی وجود ندارد. یکی از مصادیق این مداخله در مادۀ 23 قانون حمایت خانواده و تبصرۀ آن وجود دارد و بیانگر امکان مطالبۀ گواهی پزشکی، دال بر عدماعتیاد به موادمخدر و عدمابتلا به بیماریهای موضوع ماده برای ثبت ازدواج است. به علاوه، تبصرۀ مادۀ مذکور در صورت وجود بیماریهای مسری و خطرناک، انجام مراقبت و نظارت که شامل منع تولید نسل هم میشود را لازم دانسته است. پرسش آن است که در صورت عدم رعایت این مقرره و تولید نسل، چه مسئولیتی برای والدینی که علیرغم هشدار به بچهدارنشدن، خواسته یا ناخواسته دارای فرزند شدهاند وجود دارد؟ چراکه مطابق این ماده، در صورت وجود بیماری و توافق زوجین، نکاح و ثبت آن میسر است و در موارد امکان خسارت به جنین، بهدلیل وجود بیماری، باید مراقب باشند فرزنددار نشوند؛ زیرا انتقال بیماری به فرزند آنها احتمال بالایی دارد. با این حال، روشن نشده که اگر والدین بیتوجه به این امر اقدام به فرزندآوری نمایند، آیا مسئولیتی خواهند داشت یا خیر و در صورت پاسخ مثبت، جبران خسارت به چه ترتیب باید باشد. به نظر میرسد با توجه به مبانی و مصالح موجود در این موضوع، میتوان مسئولیت مدنی والدین را محرز دانست؛ زیرا این طفل بهراستی متحمل زیانهای مالی و معنوی میگردد. برای جبران میتوان از روشهای متناسب بهره برد و ضمناً روش پرداخت مستمری با توجه به خسارت مطرح در این موارد، پیشنهاد مناسبی به نظر میرسد.
Privacy is a valid inquiry within the field of law and The Government cannot interfere in the Private Life of the People, Except in Cases of Legal Authorization. One of the examples of Governments’ intervention in people’s Privacy, can be seen in article 23 of Family Protection Act. This Article includes the provision that in order to register the marriage in the registry office, the registrar must ask the couple for a medical certificate proving that they are not addicted to drugs and they are not suffering from the Diseases that are the subject of this Article. Also, the text of this Article deems it necessary to prohibit procreation in the presence of Contagious and severe diseases, if the couple wishes to marry. Now The Main Question of this research is that if a couple wants to have children despite the Knowledge of the Spread of the Disease to the Child, are they viable in a civil court? It Seems that According to the literature and concerns, we Can Consider the Civil Liability to be Certain, Because a child born with severe illness will surely suffer many Financial and Spiritual Losses. Appropriate Methods Can be Used for Compensation and at the Same Time, The Pension payment method is suggested.
ملخص الجهاز:
مسئوليت مدني، حق بر سلامتي، والدين ، کودک، انسان بالقوه، مستمري، بيماريهاي خطرناک مقدمه بنا بر مادة ٢٣ قانون حمايت خانواده، مصوب در سال ١٣٩١ چنين بيان شده است : «وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي مکلف است ظرف يک ماه از تاريخ لازمالاجراشدن اين قانون، بيماريهايي را که بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آنها واکسينه شوند و نيز بيماريهاي واگيردار و خطرناک براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام کند.
» در حقيقت ، والدين اگرچه به طور طبيعي حق دارند بچه دار شوند و هيچ کس اجازة مداخله در امور ايشان را ندارد، ليکن در مواردي که احتمال ابتلاي فرزند به بيماري هاي خاص زياد است ، حاکميت نمي تواند مصلحت عمومي حفظ سلامت جامعه را فداي حقوق فردي نمايد و مکلف به حفاظت از نفع جامعه و کودک آينده است .
درمورد مادة ٢٣ قانون مذکور، پژوهش هايي وجود دارد؛ براي مثال ، در مقالۀ «گواهي سلامت پيش از ازدواج از منظر اسناد بين المللي حقوق بشر با تأکيد بر حقوق کودک » (غديري و نيک کار چنيجاني ١، ١٣٩٧)، موضوع گواهي سلامت را که براي ازدواج بايد رعايت شود، از منظر اسناد بين المللي بررسي و در آن علاوه بر حقوق والدين ، به بحث حقوق کودک نيز پرداخته شده است ؛ نيز در مقالۀ «حق فرزندآوري زوج هاي داراي 2 معلوليت ژنتيکي در اسناد بين المللي حقوق بشر و نظام حقوقي ايران » (عباسي ، پورفتح الله و اصغري ، ١٣٩٤)، به دليل آنکه حق افراد داراي مشکلات ژنتيکي را مطالعه مي کند، به موضوع ما مرتبط است .