خلاصة:
یکی از حوزه‌های مهم قوانین در جوامع مختلف، قوانین مربوط به حوزۀ اقتصادی و عرصه‌های مختلف آن است. در این میان، صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از عرصه‌های اقتصادی سنتی، نیازمند توجه و بازنگری جدی است. این حوزه در حقوق انگلیس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تطبیق قواعد حقوقی ایران و انگلیس می‌توان نکات مهمی را در این‌باره آشکار سازد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده‌های منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که پس از انعقاد یک قرارداد، براساس اصل لزوم قراردادها، قرارداد باید از سوی طرفین عقد اجرا شود و طرفین ملتزم به مفاد آن هستند. اما در برخی از موارد فارغ از تخلفات طرفین تعهد، قرارداد به عللی که خارج از ارادۀ طرفین است، قابلیت اجرای خویش را از دست داده و یا در صورت امکان اجرا، انتفاع و هدف مشترک مورد تراضی طرفین را دربر نخواهد داشت. در حقوق انگلیس این نوع از عدم امکان اجرای قرارداد یکی از شقوق قاعده عقیم شدن است. در حقوق ایران این موضوع به صراحت از سوی قانون‌گذار و یا حقوقدانان موردتوجه قرار نگرفته است. اما باتوجه‌به بعضی از مواد قانون مدنی و قانون تجارت و استفاده از فحوای کلام حقوقدانان و فقها و استفاده از برخی قوائد فقهی می‌توان بر این نظر بود که نظریه عقیم شدن قرارداد به علت انتفای هدف در حقوق ایران نیز قابلیت اجرا دارد.اهداف پژوهش:بازشناسی تطبیقی قواعد حقوقی ایران و انگلیس.بررسی مجموعه قوانین در حوزۀ صنایع‌دستی.سؤالات پژوهش:قواعد حقوقی ایران و انگلیس دارای چه ویژگی‌های است؟در حوزۀ صنایع‌دستی چه قوانینی وجود دارد؟
(
, 
, 
)
