"فلینظر أصحاب البصر والبصیرة إلی تعارض أقواله فی العلماء - تارة بجعلرئیسهم ومرؤوسهم تابعا للمفتی وإن أخطأ ، وتارة بجعلهم متهجمین علی القولبعزله من وظیفته ، فهل یصدق عاقل نقل هذا المرجف علی تعارضه وبعد ما یریمن تحریفه السؤال والجواب وتهافته فی خلط ما یزعم أنه نقل عن الکتب أو العلماءومزجه بأقواله .
وأن العلماء رفعوا الأمر إلی سموه وللقارئ أن یستنبط من هذا أنالناقل کاذب فی دعواه أو أن الأمیر أعزه الله قد علم أن الذین کتبوا إلیه لیسوا منالعلماء الذین یعتمد علی قولهم فی الدین ولولا ذلک لما أبقی المفتی فی منصبه ،ونقول : إذا صح أن بعض العلماء کتب للأمیر بأن الفتوی غیر صحیحة وأن أکلالذبائح المسؤول عنها حرام فی مذهب الحنفیة الذی یتقلده وأنه صدقهم ولم یصدقالنصوص التی أوردناها فی إثبات حلها بالإجماع أو برأی الجمهور ومنهم أبو حنیفةفلا شک أن سموه یترک أکل اللحوم فی أوروبا ولو علی موائد الملوک والأمراء ؛ فإنجمیع ذبائح أوربا علی الطریقة التی صدرت الفتوی بإثبات حلها بل هی أبعد منهاعن النصرانیة ؛ لأن نصاری الترانسفال متمسکون بدینهم متعصبون له کما جاء فی"