خلاصة:
امروزه، گاه، مقررات و رویههای اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می شوند و چونان عاملی جرمزا، ایفای نقش میکنند. مقررات و رویههای اداری نادرست، میتوانند عامل جرمزای تمامی جرایم از انواع مختلف باشند. از منظر جرمشناسی اداری، ضمن آسیبشناسی مقررات و رویههای اداری، باید نسبت به اصلاح موارد جرمزای آن اقدام کرد. مبنای فقهی مقابله با مقررات و رویههای اداری جرمزا، لزوم اعاده اعتماد مردم به نظام اداری و کاهش هزینههای تحمیلی بر نظام اسلامی است. از منظر فقهی، توجه به خود کنترلی بین مقامات اداری، نظارت دائمی بر مقررات و امر به معروف و نهی از منکر، راهکارهای اصلی مقابله با این نوع از مقررات و رویهها است. از منظر حقوقی، سامان بخشیدن به ضمانت اجراهای کیفری، مبارزه با واسطه ها، دلالان و کارچاق کنان، اصلاح مقررات چند شغله بودن، محدود کردن پرداخت در شرکتها، وضع مقررات در زمینه تعارض منافع، اجرای قانون اعلام دارائی، ایجاد نظام کنترلی درونی و افشاگری از مقررات و رویههای اداری جرمزا از راهکارهای اصلی مقابله با مقررات و رویههای اداری جرمزا است.
Today, we see that administrative regulations and procedures, which themselves have been compiled and approved to organize affairs and even to prevent crime, appear in a different role and play a role as a "crime-causing factor". Incorrect regulations and administrative procedures can be the cause of criminalization of all kinds of crimes. The jurisprudential foundations of confronting the administrative regulations and procedures of the crime should be seen in the need to restore trust in the administrative system and reduce the costs imposed on the Islamic system, and from a jurisprudential point of view; Paying attention to self-control among administrative officials, constant monitoring of regulations and enjoining good and forbidding evil is the main solution to deal with this type of regulations and procedures. From a legal point of view, organizing the guarantee of criminal executions, combating trafficking, amending regulations on multi-jobs, limiting payments in companies, establishing regulations in the field of conflict of interest, implementing the law on declaration of assets, creating an internal control system and disclosure of administrative regulations and procedures. Criminalization is one of the main ways to deal with criminal regulations and administrative procedures.
ملخص الجهاز:
از منظر حقوقی، سامان بخشیدن به ضمانت اجراهای کیفری، مبارزه با واسطه ها و کارچاق کنان ، اصلاح مقررات چند شغله بودن ، محدود کردن پرداخت در شرکت ها، وضع مقررات در زمینه تعارض منافع ، اجرای قانون اعلام دارائی، ایجاد نظام کنترلی درونی و افشاگری از مقررات و رویه های اداری جرم زا از راهکارهای اصلی مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا است .
در درجه اول ، خداوند «بر باطن و ظاهر همه ی امور عالم آگاه است » (ملک ، ١٤)؛ در نتیجه بر اساس آموزه های دینی، نخستین گام برای مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا، تزریق جهان بینی صحیح در جامعه است ( حسنی، شمس ، ١٣٩١، ٩٠ ).
در موارد متعددی، برخی از اشخاص به طور عمد و به منظور ایجاد فساد در جامعه اسلامی و یا برای بهره بردن از مقررات جرم زا، مبادرت به وضع چنین مقراتی مینمایند، از منظر فقهی باید واضعان عمدی قوانین و مقررات اداری جرم زا از کار برکنار شوند و در صورت عامدانه بودن رفتارشان ، مجازات شده و از عهده خسارات وارده نیز برآیند.
یکی از راهکارهای مهم مقابله با مقررات و رویه های جرم زا این است که مسئولان اداری که چنین مقرراتی را ایجاد کرده اند، از جهت اداری پاسخگوی عمل اداری خود باشند و به عبارت دیگر، وضع مقررات جرم زا، یک تخلف اداری محسوب شود.
از راهکارهای مهم برای مقابله با مقررات و رویه های اداری نادرست ، این است که به اشخاص افشاگر، مبالغی به عنوان تشویق داده شود.