پیشۀ حجامت از دیدگاه مذاهب اسلامی و آثار آن مقالة

مؤلف: رستمی، سهیلا ؛ نقشبندی، نوید ؛ احمدی، یوسف ؛

پژوهش های فقهی پاییز 1402، دورۀ نوزدهم - شماره 3 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎16 صفحة - من 202 إلی 217 )

الکلمات المفتاحية: فقه ضمان پیشه حجامت guarantee Profession Hijāma (Cupping) jurisprudence دیه احادیث فقهی Arabic اجرت درمانی

fa en

خلاصة:

حفظ و سلامتی نفس از اهداف دیرین بشر بوده که دین نیز بر لزوم آن تأکید کرده است. از روش‌های باستانی درمان که مورد تأیید شرع نیز واقع شده «حجامت» است. در احادیث متعدد، علاوه بر تشویق به حجامت، پاره‌ای از احکام آن نیز بیان شده است که فقها و شارحان حدیث در تبیین جزئیات آن اختلاف‌نظر دارند. مقالۀ حاضر به روش توصیفی‌ـ تحلیلی به بررسی جایگاه پیشۀ حجامت و کیفیت ضمانت حاجم پرداخته و دیدگاه‌های فقهی را در این دو حوزه تحلیل کرده است. در جمع بین روایات دالّ بر نکوهش پیشۀ حجامت و تشویق بدان می‌توان گفت علت نکوهش احتمال اصابت خون به لباس و بدن حاجم و ناظر به شرایط بهداشتی گذشته بوده و همچون سایر مشاغل اصل بر اباحۀ آن است. در خصوص ضمانت حاجم نیز چنانچه خطای حاجم موجب آسیب جانی یا عضوی شود پرداخت دیه واجب است و در صورت عمدی بودنِ آن اصل بر قصاص است و در شرایطی که امکان مماثلت در قصاص نباشد یا در صورت درخواستِ محجوم یا اولیای دم دیه ثابت می‌شود.

ملخص الجهاز:

همان طور که ملاحظه ميشود بيشتر پژوهش هاي يادشده به بررسي حجامت از نظر فقهي و پزشـکي پرداختـه انـد و تـاکنون پژوهشي جامع که به تحليل فقهي و بررسي جايگاه و احکام پيشۀ حجامت ، همچون جواز اخذ اجرت حجام و ضـامن بـودن وي، بپردازد انجام نشده است . از ديدگاه فقهاي حنفيه رواياتي که حجامت را با اوصافي چون «خبيث بودن » يا «شر بودن » توصيف کرده اند منسوخ شده انـد و از نگاه برخي نيز حمل بر کراهت ميشود (ابن عابدين ، ١٤١٢، ج ٦: ٥٢ ـ ٥٣). برخي از فقها نيز معتقدند در همۀ روايات منقول از احمد بن حنبل نص صريحي بر تحريم اجـرت حجـام از جانـب وي نقـل نشده است و از نگاه ايشان انجام دادن حجامت و اجرت آن مباح است (ابن قدامه ، ١٣٨٨، ج ٥: ٣٩٩) و با توجه به مباح بودن کار و اجرت حاصل از آن نميتوان اين پيشه را به دنائت و پستي موصوف کرد يا جايگاه اجتماعي حجام را تنزل داد (قرطبـي ، ١٣٨٤، ج ٦: ١٨٤). بر همين اساس اگر در هنگام حجامت فرد دچار آسيب يا فوت شود حاجم ضامن نخواهد بود (ابن نصر، بيتا: ١٣٧٠) و بـا توجه به آنکه تعمدي در کار نبوده و رضايت محجوم هم ثابت است ديه نيز ثابت نميشود (ابن رشـد الحفيـد، ١٤٢٥، ج ٤: ٢٠٠). احمد بن حنبل نيز در مورد ضامن بودن حاجم معتقد است که اگر خطايي رخ داده باشد که سبب فوت يا قطع عضـو يـا ازالـۀ منافع شود بايد عاقله ديه را پرداخت کنند و همچون قتل خطا با آن برخورد ميشود.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

الاشتراک

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noormags.com .

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Sign up.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noormags.com .

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

الاشتراک