خلاصة:
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که با هدف توزیع بهتر و عادلانه تر منابع خصوصا برای دهک های کمتر برخوردار
به مرحله اجرا رسید از همان ابتدا به دلیل عدم شناخت صحیح گروههای هدف بار مالی زیادی را به دولت تحمیل
نمود. هرچند در مراحل ابتدایی اجرا برخی خانوارهای موجود در دهکهای پایین درآمدی را منتفع نمود و وضعیت
رفاهی آنان را بهبود بخشید، اما دولت همواره در پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای هدفمندسازی یارانه
ناتوان بوده و شاهد کسری بودجه ناشی از اجرای این قانون در کشور بودهایم. در لایحه پیشنهادی دولت در بخش
یارانه ها افزونبر کلیگویی و همچنین، نگاه خوشبینانه به تامین منابع مالی در اجرای این قانون، همچنان سهم
بخش تولید از محل اجرای این قانون نادیده گرفته شده است که این موضوع میتواند روند سرمایهگذاری و اشتغال
کشور را با مشکلات جدی مواجه کند. لازم به توضیح است که در این لایحه به ناکارآمدی زنجیره تولید، توزیع و
انتقال انرژی در کشور و تخصیص اعتبارات ویژه به آن از محل اجرای قانون هدفمندی یارانهها اشارهای نشده که
این موضوع یکی از نقاط ضعف این لایحه است. ازاینرو، به منظور بهبود وضعیت موجود برخی راهکارها از جمله؛
تعیین معیار دقیق برای شناسایی مشمولان قانون هدفمند کردن یارانهها، اصلاح ناکارآمدی زنجیره تولید، توزیع و
انتقال انرژی در کشور، برنامهریزی مجدد در راستای مدیریت منابع و مصارف هدفمندی، تمرکز دولت بر
حمایتهای فنی و مالی از بخش تولید کشور، اولویتبخشی به قوانین مکمل و...پیشنهاد میگردد.
ملخص الجهاز:
در لایحه پیشنهادی دولت در بخش یارانهها افزونبر کلیگویی و همچنین، نگاه خوشبینانه به تأمین منابع مالی در اجرای این قانون، همچنان سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون نادیده گرفته شده است که این موضوع میتواند روند سرمایهگذاری و اشتغال کشور را با مشکلات جدی مواجه کند.
ب- عملکرد منابع دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع پایین‌دستی پالایشگاهی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف تأسیسات عمومی مطابق با مفاد جدول منابع تبصره 14 قانون بودجه سال 1401، دریافتی حاصل از محل فروش گاز طبیعی و منابع حاصل از اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی پالایشگاهی با اعمال سقف نرخ صادراتی 5000 ریال به‌ازای هر مترمکعب، درمجموع، 5/179 هزارمیلیارد تومان بود که از این میزان به استناد گزارش سازمان برنامه و بودجه نسبت به سهم مصوب 10ماهه، 85 درصد وصول شد.
به استناد گزارش‌های واصله به کمیسیون و مطابق با بررسی‌های صورت‌گرفته، به‌رغم آنکه تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 نسبت به سهم مصوب 10ماهه از وضعیت مناسبی برخوردار بود، به علت افزایش مصارف مربوط به پرداخت‌های حمایتی مردمی‌سازی یارانهها توسط دولت با عدم تخصیص یا تخصیص پایین اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای بسیاری از مصارف مقرر در تبصره یادشده به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند حمایت از تولید در بخش انرژی و بهینه‌سازی مصرف سوخت، تأمین اجتماعی و تولید و اشتغال مواجه هستیم که بیان‌کننده این واقعیت است که اصل شفافیت و انضباط مالی در هزینه‌کرد منابع رعایت نشده است.
(
, 
, 
)
