امکان سنجی حفظ امنیت ملی از طریق نظارت بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از منظر قواعد بین‌المللی و رویه دولت‌ها مقالة

از زمان پیدایش اینترنت و بالأخص گسترش شبکه‌های اجتماعی یکی از موضوعات مهم در امنیت ملی نظارت بر این شبکه‌ها یوده است؛ چراکه این شبکه‌ها درواقع میزبان یک مخزن وسیع و رو به رشد از داده‌های شخصی هستند که همه آن‌ها به صورت دیجیتال است. واقعیت آن است که در زمینه شبکه‌های اجتماعی شاهد یک پارادوکس هستیم از یک‌سو ضرورت دسترسی مردم به اطلاعات آزاد و از سوی دیگر تعهد ذاتی دولت‌ها در حفظ حریم شخصی اطلاعات و نیز تأمین منافع عمومی و امنیت ملی. حال پرسشی که نوشتار حاضر در پی پاسخ به آن است، این مسئله است که با توجه به قواعد بین‌المللی و رویه کشورها آیا دولت‌ها می‌توانند جهت نظارت بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای حفظ امنیت ملی خود اقدام به وضع قانون نمایند؟ در پاسخ به این پرسش، پژوهش پیش‌رو با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسناد و رویه‌های قضائی معتبر بین‌المللی نگارش یافته و بر این فرض استوار است که اصول، قواعد و رویه عملی دولت‌ها تماماً بر حق دولت‌ها نسبت به قانون‌گذاری جهت نظارت بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تأکید می‌نماید.

Ever since the Internet was created and especially social networks spread, one of the important issues of national security is the monitoring of these networks. Because these networks actually host a vast and growing repository of personal data, that All of which are digital. The fact is that we are witnessing a paradox in the field of social networks, on the one hand, the need for people to have access to free information, on the other hand, the inherent commitment of states to protect the privacy of information and the public interest and national security. This paradox has received a lot of attention in Iran since the introduction of the "Cyberspace Users Rights Protection and Regulation of Key Online Services" bill. So that, some criticize the bill and consider monitoring the Internet and social networks as a violation of human rights rules and impossible. On the other hand, others consider monitoring the Internet and virtual networks as a necessity. Now the question that arises in this article is that according to international rules, can states legislate to monitor the Internet and social networks? In answer to this question, the present article, which has been written with a descriptive-analytical approach and using library resources and valid international documents and judicial procedures, is based on the assumption that, the principles, rules and practice of states, fully emphasize the right of states and the Islamic Republic of Iran in the field of legislation to monitor the Internet and social networks

(٢٠١٢:١٣ ,commissioner for human rights) دســتورالعمل ٤٦/٩٥ اتحاديه ي اروپا١ که درزمينه حمايت از داده هاي شخصي افراد و نيز انتقال آزادانه اين داده ها ميباشد، در ماده ١٣ خود استثنائاتي را براي دولت هاي عضو در جهت وضع قانون در راسـتاي محـدود نمـودن اين حق به رسميت ميشناسد که عبارت است از: الف ) امنيت ملـي ب ) دفـاع ج ) امنيـت عمـومي د) پيشگيري، تحقيق ، کشف و تعقيب مجرمان جرائم ، يا نقض اصول اخلاقي ه ) منافع اقتصـادي يـا مـالي مهـم يـک کشـور عضـو يـا اتحاديـه اروپـا، ز) حمايـت از داده هـاي افـراد و يـا حمايـت از حقـوق و آزاديهاي ديگـران (١٣ Article :١٩٩٥,EC/٩٥٤٦ Directive) کنوانسـيون ١٠٨ کـه بـه عنـوان اولــين ســند بـين المللـي الـزام آور در بــين کشــورهاي اروپــايي درزمينــه محافظـت از افــراد در برابــر سوءاستفاده هايي که ممکن است همراه با جمـع آوري و پـردازش داده هـاي شخصـي صـورت گيـرد، محسوب ميگردد در ماده ٩ استثنائاتي را براي اين تکليـف دولـت هـاي عضـو قائـل شـده اسـت :« ... » تا جائيکه اين کنوانسيون تصريح مينمايد که دولت هـا ايـن حـق را خواهنـد داشت که اين نوع ارتباطات را به منظور اطمينان از انطباق آن هـا بـا قـوانين داخلـي خـود و اجـراي قراردادهاي بين المللي که در آن سهيم هستند با مقامات صالحه در ميان بگذارند (مـاده ٢٦، همـان ) بنابراين به موجب اين کنوانسيون ها دولت ها در جهت حفظ امنيت ملـي، اخـلاق عمـومي، سـلامت عمومي ميتوانند قوانيني را براي شبکه هاي اجتماعي در جهت متعهد نمودن آن ها وضـع نماينـد و ارائه کنندگان خدمات اينترنتي بايد از قانون کشوري کـه در آن فعاليـت مـيکننـد، تبعيـت نماينـد چراکه در غير اين صورت دولت ميزبان ميتواند نسبت بـه تعليـق و يـا قطـع اينترنـت اقـدام نمايـد هرچند الزام به رعايت قواعد حقوق بشري در زمينه فضـاي مجـازي نيـز از موضـوعاتي اسـت کـه دولت ها ميبايست نسبت به آن اهتمام داشته باشند.