بررسی مسوولیت کیفری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در نظام حقوقی ایران مقالة

میزان قابل توجهی از جرایم توسط مبتلایان به اختلالات روانی، از جمله اختلال شخصیت مرزی به وقوع میپیوندد؛ چنان چه این افراد مورد معاینات تخصصی قرار نگیرند و مورد کیفر واقع شوند، علاوه بر آن که جنبهی اصلاحی، که یکی از اهداف مجازاتهاست محقق نمیشود، بلکه وضعیت روانی آنها تشدید خواهد شد و این به ضرر مبتلایان و اطرافیان آنها و جامعه خواهد بود . مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی بین دو حالت روانپریشی )وضعیتی که اراده و تمییز فرد از بین میرود( و رواننژندی )وضعیتی که فرد دارای بصیرت و آگاهی است( در نوسان هستند، اگر در بررسیهای روانپزشکی مشخص شود که جرم در حالت روانپریشی وقوع یافته، با توجه به آنکه ماده 149 قانون مجازات اسلامیمعیار اراده و تمییز حین ارتکاب جرم را برای مسوول شناختن شرط دانسته است، میتوان گفت این ماده در مورد آنها مصداق مییابد و باید به جای کیفر مطابق ماده 150 قانون مجازات اسلامیدر محل مناسب نگهداری شوند و اقدامات درمانی به اجرا گذاشته شود. تقلیل مسوولیت در مورد این افراد نیز موضوعی است که باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد، اما متاسفانه در قانون مجازات اسلامیو هم چنین دیگر قوانین، این موضوع پیشبینی نشده است