خلاصة:
در صورت انعقاد قرارداد، طرفین ملزم به اجرای مفاد آن هستند. چنانچه یکی از طرفین مفاد قرارداد را رعایت نکند یا از انجام تعهدات خود امتناع ورزد، طرف دیگر میتواند راسا یا از طریق مراجع قضایی اقداماتی را برای جبران نقض قرارداد انجام دهد. الزام متعهد به انجام تعهد یکی از ضمانت اجراهای مدنی است که متعهدله میتواند با مراجعه به مراجع قضایی اجبار و الزام متعهد را بر انجام تعهد تقاضا نماید. ولیکن در بسیاری موارد حکم دادگاه مبنی بر الزام متعهد به انجام تعهد عملا به انجام تعهد منجر نمیشود. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی به تبیین و تحلیل راهبردهای ماهوی وضعی و اعتباری ضمانت اجرای قرارداد در حقوق ایران پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داده است که الزام به اجرای تعهد، ضمانت اجرای اصلی و اولیه تعهد قراردادی است به نحویکه فسخ در طول آن قابل اعمال است. حق حبس، در عقد بیع که مهمترین و بارزترین فرد معامله معاوضی است، به عنوان مصداقی از قاعده حاکم بر عقود معوض مطرح شده است. ارش که به تبعیت از فقه امامیه، به حقوق ایران راه پیدا کرده است، مهمترین مصداق تقلیل ثمن است که در صورت معیوب بودن مورد معامله قابل اعمال است، اما رابطه آن با جبران خسارت موردتوجه قرار نگرفته است. جبران خسارت، محدود به ضرر وارده به اقلام موجود دارایی، اعم از عین و منفعت، است و عدم النفع که بخش مهمی از خسارات را تشکیل میدهد قابل مطالبه نیست. بررسی راهکارهای ارائه شده در حقوق ایران نشان از آن دارد که ضمانتهای اجرایی چون تجزیه پذیری قرارداد، رفع عدم مطابقت یا ترمیم کالا و تسلیم کالای جانشین در مورد مبیع عین کلی از جمله ضمانتهای اجرایی هستند که سبب میشوند؛ حتی الامکان از بروز چنین عارضهای بر قرارداد جلوگیری نماید و راههای جبران مناسبی برای موارد بروز آن، ارائه کند.