خلاصة:
اگر چه بررسی احکام مرتبط با کودک نامشروع، از زمره مسائل مستحدثه نیست؛ اما از آن جهت که در روزگار معاصر درباره برخی احکام فقهی و حقوقی اسلام، پرسشهای تازهای مطرح گردیده است، ناگزیر بایستی پاسخهای جدیدی ناظر به شرایط جامعه کنونی فراهم کرد. بیان احکام کودک نامشروع به عنوان یک مساله فقهی حقوقی، از سویی محتاج به بهرهمندی از سنت فقهی است و از سوی دیگر نیازمند به مداقه در دستاوردهای حقوقی و ملحوظ نمودن شرایط زمان و مکان است. پرسش اساسی درباره ادای شهادت کودکان نامشروع این است که آیا عدم پذیرش شهادت آنان در دادگاه، به مثابه قدحی در عدالت و راستگویی ایشان است؟ چرا به سبب گناه والدین طبیعی، فرزند نامشروع با برخی محرومیتها در زمینه حقوق اجتماعی مواجه میشود؟ آیا نپذیرفتن شهادت کودک نامشروع، به منزله نقض حقوق بشر و مصداقی از تبعیض نارواست؟ در این خصوص، دیدگاههای متفاوتی از سوی عالمان مذاهب اسلامی و حقوقدانان مطرح شده است. دیدگاه مشهور فقیهان امامیه که مستند به روایات متعدد است، عدم پذیرش شهادت اولاد نامشروع به صورت مطلق است. در نقطه مقابل، سایر مذاهب اسلامی با توجه به ادله عام مطرح شده در باب شهادات، اکثرا بر این باورند که شهادت این افراد مطلقا مورد پذیرش است. برخی حقوقدانان، با بیان این نکته که ملازمهای بین تکوّن از زنا و دروغگویی وجود ندارد، شرطیت طهارت مولد در شاهد را از مصادیق قوانین متروک دانستهاند. به نظر میرسد، ادای شهادت از حیث ماهیت، از زمره تکالیف فقهی و حقوقی است که رفع آن، در برخی شرایط، به منزله قدح در عدالت و محرومیت از حق، محسوب نمیگردد.
ملخص الجهاز:
با تامل در قوانین مذکور و همچنین حکم شرعی بیان شده در کتب فقهی، این پرسش به ذهن میرسد که آیا عدم پذیرش شهادت اولاد نامشروع، به مثابه قدح در عدالت و راستگویی ایشان است؟ زیرا برخی حقوقدانان (کاتوزیان،1388،2/44)چنین پنداشتهاند که قانونگذار ایران، با افزودن شرطیت طهارت مولد در شهود، درصدد اعلام این نکته است که کودکان طبیعی به جهت کمبود در تربیت و مواظبت، بیشتر در معرض انحرافات اخلاقی هستند فلذا به راستگویی آنان هرگز نمیتوان اعتماد کرد.
به عنوان نمونه، چه ملازمهای میان طهارت مولد و صداقت شاهد و همچنین میان نامشروع بودن نسب شاهد و دروغگویی او وجود دارد؟ چرا کودک نامشروعی که خطایی مرتکب نشده است، بایستی بار گناه والدین بیبند و بار خویش را به دوش کشیده و از برخی حقوق عمومی و اجتماعی خود محروم گردد؟ آیا این حکم فقهی، ناقض حقوق اساسی بشر و از مصادیق تبعیض ناروا نیست؟ دیدگاه فقیهان سایر مذاهب اسلامی درباره این مساله چیست؟ پاسخ دادن به چنین پرسشهایی که بعضاً با هدف متهم کردن دین اسلام به بی عدالتی و زدن برچسب ضد حقوق بشری مطرح میگردد، بسیار دشوار بوده و ازاهمیت وافری برخوردار است؛ لذا تلاش در راستای تبیین جوانب مختلف موضوع، با بررسی تطبیقی دیدگاههای مذاهب گوناگون اسلامی و همچنین مطالعه رویکرد نظام حقوقی ایران، از اهداف اصلی نویسندگان است.
البته برخی (سبحانی،1418، 2/315) تأکید کردهاند که بر اساس عمومات مطرح شده در کتاب و سنت، بدون تردید پذیرش شهادت ایشان بلا اشکال و مطابق با قواعد اولیه است؛ زیرا ملاک اصلی داشتن عدالت و تقوا است و فرزند نامشروع در خصوص نسبش گناهکار نیست؛ و آنچه باعث عدول از این عمومات میشود، حتماً بایستی دلیلی قاطع و محکم باشد، تا بتوان از طریق آن، عمومات کتاب و سنت را تخصیص زد.