خلاصة:
امروزه وابستگی زندگی مدرن به پیامرسانها و شبکههای پیامرسانی در زمینههای مختلف واقعیتی انکارناپذیر است. طبیعتا هر
گونه توسعه و نوآوری در ارتباط با فناوریهای مدرن» زمینه و بستری را برای افراد سودجو و بزهکار فراهم میآورد. برخی
شهروندان برای کسب درآمد یا هر دلیل دیگری اعم از سرگرمی و تفریحء مبادرت به ایجاد سایت و پایگاه اینترنتی یا کانال و
گروه در شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای موبایلی میکنند. در فضای مجازی نیز مانند فضای حقیقی» بستر و شرایط برای
ارتکاب جرم وجود دارد و مسئولیت ارتکاب جرایم در این فضا با مدیر یا همان ادمین است و در صورت شکایت شاکی خصوصی
یا مدعیالعموم باید در برابر جرم واقع شده و شکایت صورتگرفته پاسخگو باشد؛ بنابراین برای مدیران وبگاههای اینترنتی و
ادمینهای گروهها و کانالها در پیامرسانهای داخلی یا خارجی لازم است که با مصادیق محتوای مجرمانه آشنا شوند تا بهخاطر 1
انتشار محتوای مجرمانه, با شکایت خصوصی یا مدعیالعموم و فیلترینگ مواجه نشوند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی
به تبیین موضوع پرداخته و بیانگر آن است که مسئولیت کیفری نشر محتواهای منافی عفت مدیران یا مالکان کانالهای
پیامرسان داخلی است که در نظام حقوق کیفری ایران» توجه قانونگذار با درنظرگرفتن آخرین نتایج علم جرمشناسی»
بیشازپیش به بزهدیده و طرق جبران خسارات وارده به وی معطوف شده است. درعینحال, خلاها و چالشهای مختلفی نیز
در این زمینه وجود دارد که نیازمند اتخاذ سیاستهای خاص جرمانگاری و کیفرانگاری با تاکید بر سازوکارهای جبران خسارات
وارده بر بزهدیدگان جرایم نشر محتواهای منافی عفت در پیامرسانهای داخلی است. همچنین امکان مداخله نهاد دادستانی پا
دادسرا نسبت به جرایم منافی عفتی که بهموجب قانون» صلاحیت رسیدگی به آنها در اختیار دادگاههای کیفری قرار گرفته
است فراهم میگردد. با ایجاد ارتکاب جرمء مدیران این کانالها در نشر محتوای منافی عفت. مجرم باید در معرض تعقیب.
محاکمه و مجازات قرار گیرد. برایناساس» با هدف جلوگیری از امحای آثار جرم در جرایم موضوع ماده 102 قانون آیین دادرسی
کیفری و باتوجهبه مفاسد و مصالح آنء امکان دخالت در صلاحیت دادگاه توسط دادسرا، آن هم بهقدر متیقن و کافی، وجود
دارد.