خلاصة:
منع تبعیض در برخورداری از حقوق، بر اساس جنس، نژاد، رنگ، طبقۀ اجتماعی، محل تولد، عقیده، مذهب و ثروت، یک اصل بینالمللی شناختهشده است. این پژوهش با هدف بررسی اصل منع تبعیض در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و اسناد وکنوانسیونهای بینالمللی انجام شده است. روش انجام این پژوهش توصیفی با مطالعه اسناد کتابخانهای میباشد. نتایج این پژوهش نشان داد: اصل منع تبعیض در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی دارای نقاط مشترک زیادی است و از این نظر قابل بررسی است. اصل منع تبعیض در حقوق کیفری ایران با اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی در مواردی مانند: عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق دارای نقاط مشترک زیادی میباشد. اصل منع تبعیض در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران در مواردی مانند: «مساوات در حکم» و «مساوات در دادگاه» و مساوات در عدل دارای نقاط مشترک زیادی میباشد. اصل منعتبعیض یکی از اصول مبنایی حقوق بشر است و هرگونه تبعیضی از جمله تبعیض نژادی، همه حقوق افراد را تحتالشعاع قرار میدهد و تجربیات تاریخی نظیر جنگجهانی دوم، نشان میدهد که تحریک به تبعیضنژادی، فضای مستعد ارتکاب جرم علیه گروهها را ایجاد میکند. آزادی بیان نیز نقش کلیدی در کشف و فهم حقایق، مشارکت عمومی و ارتقای تحمل مخالفان دارد به نحوی که از آن به عنوان سنگ ستون بسیاری از حقوق و آزادیهای یاد میشود. با اینحال این آزادی مطلق نیست و در شرایطی قابل تحدید است. یکی از حدود این آزادی، منع تحریک به تبعیض نژادی است که در کنوانسیون بینالمللی منع تبعیضنژادی مصوب ۱۹۶۵پیشبینی شده و از دولتها خواسته شده تا چنین بیانهایی را در حقوق داخلی خود جرمانگاری کنند.