ملخص الجهاز:
"در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیتهای مناسبی برای دفاع از حقوق همه شهروندان و بویژه زنان در نظر گرفته شده است؛این ظرفیتها برای پیشبرد اهداف دموکراسی در ایران مورد توجه نمایندگان مجلس ششم قرار گرفت.
با اصلاح ماده 0311 قانون مدنی،پنج مورد از مصادیق عسر و حرج برای صدور حکم طلاق به تقاضای زنان مشخص شد که عبارتند از:ترک زندگی خانوادگی از سوی مرد به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب بدون عذر موجه،اعتیاد،محکومیت قطعی به حبس 5 سال یا بیشتر،ضربوشتم یا سوء رفتار،ابتلا به بیماریهای صعب العلاج روانی و ساری؛به این ترتیب عسروحرج، قرار گرفتن شرایط زندگی در مشقت و وضعیت غیر قابل ادامه تعریف شده است که با رد آن از سوی شورای نگهبان، مجددا مورد تأیید مجلس و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت.
با توجه به سهم مؤثر زنان در گردآوردن اموال زندگی مشترک،ضرورت دگرگون کردن این ماده از سوی نمایندگان مجلس مورد تأکید قرار گرفت، بویژه آنکه در صورت وجود نداشتن وارث با اصلاح ماده 949 زنان نیز همانند مردان،تمام ما ترک همسر خود را پس از فوت وی به ارث میبرند.
فعالیتهای نظارتی در کنار تلاشهای مجلس برای اصلاح قوانین به منظور بهبود شرایط زندگی مادی و معنوی زنان، از آغاز فعالیت این دوره از قانونگذاری،نظارت بر اجرای قوانین و رفع محرومیت و تبعیض علیه زنان چه در بخشهای مربوط به وظیفه جامعهپذیری،و چه در عرصههای اجرایی و قضایی مورد توجه قرار گرفت."