فرهنگ حقوقی - مجلة اخگر مقالة

"دریا-دریاها مال کشور بخصوصی نیست و هیچ ملتی نمیتواند مالکیت آنرا ادعا نماید ولی قسمت‌هائیکه در خاک فرورفتگی دارد و سبب تأسیس بندری شده‌ مال دولتی محسوب میشود که مالکیت بندر را دارد و آبهای ساحلی هر کشور را تا مسافت معینی آبهای ساحلی آن کشور می‌نامند و مسافت آن بموجب قوانین و معاهدات معین میشود چنانچه بموجب قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقهء نظارت تصویب شدهء 24 تیرماه 1313 آبهای ساحلی ایران بشرح زیر معین‌ گردیده است: 1-قسمتی از دریا که بفاصلهء 6 میل دریائی(هر میل یک هزار و ششصد و پنجاه و دو متر است)در سواحل ایران ممتد میباشد آب ساحلی ایران محسوب و در این منطقه قسمت‌های واقع در زیر کف دریا و سطح بالای آن متعلق به مملکت ایران‌ می‌باشد و بعلاوه از لحاظ اجرای بعضی قوانین و قراردادهای مربوط بامنیت و دفاع‌ مملکت و تأمین عبور و مرور بحری منطقهء دیگری که منطقهء نظارت بحری نامیده می‌ شود و نسبت بآن دولت شاهنشاهی ایران دارای حق نظارت است تا مسافت دوازده‌ میل دریائی از حد پست‌ترین جزء و موازی با ساحل امتداد دارد."