ملخص الجهاز:
"این مالیات 06 درصد،ثروتی نیست که به بخش حقوق خصوصی(وارثان)تعلق بگیرد و بخش خصوصی در تصرفات و نقل و انتقالات کامل آن آزادی داشته باشد؛بلکه این 06 درصد از ارث،به بخش حقوق عمومی(اموال عمومی دولتی)تعلق دارد؛بنابراین،هنگامی که مالکان با ایجاد نهاد حقوقی جدید(وقف)،کاربرد این سرمایه را تغییر میدهند،دولت باید نظارت کند که این عملیات حقوقی،پوششی برای گریز از پرداخت اموال عمومی نباشد؛بلکه این اموال،دوباره(از طریق وقف)در مسیر سرمایهء عمومی قرار گیرد؛به همین دلیل،به رسمیت شناختهشدن«در جهت منافع عمومی بودن»بنیاد وقف، از وظایف و اختیارات نهادهای حقوق عمومی(دولت)است و دولت باید به شدت بر ساختار مصرفی آن،نظارت کند.
به گفتهء مسؤول دفتر«انجمنها و گروهها»6در وزارت کشور،این شیوه،مشکلات فراوانی را برای دولت پدید میآورد و به شیوههای زندگی دوران عشیرهای و قبیلهای مربوط میشود و با معیارهای زندگی مدرن معاصر، هماهنگی و انطباقپذیری ندارد؛البته کوششهای اخیر دولت سبب شده است که پروسه و مدت زمان به ثمر نشستن و رسمی شدن بنیاد وقفی که پیشتر،سه تا چهار سال طول میکشید،کوتاهتر شده،به شش تا نه ماه کاهش یابد؛زیرا وزارت کشور به جای نامهنگاریهای طولانی با بنیانگذاران بنیادهای وقفی،خود بهطورمستقیم،سراغ بنیانگذاران این بنیادها رفته،به حل و بررسی مسائل آنان میپردازد.
بیشتر حقو قدانان معاصر فرانسوی9،با این شیوههای کنترل دولت بر وقف که نهاد حقوق خصوصی است،مخالفند؛زیرا ما هماکنون در دورانی قرار داریم که دولت فقط منافع عمومی را بهعهده دارد در این عصر که دوران اوج«نئولیبرالیسم اقتصادی»است، باید به بخش خصوصی اجازهء مشارکت فعال در این زمینهها داده شود؛ولی واقعیت موجود دربارهء بنیادهای وقفی،با نظریههای اقتصادی مدرن،فاصلهء بسیاری دارد."