خلاصة:
این مقاله به مروری بر نظریه‌های موجود در زمینه ساختار سرمایه پرداخته است.نظریه‌های ساختار سرمایه را می‌توان در یک قالب کلی به دو دسته تقسیم کرد.دسته اول به نظریه‌های مرتبط با گزینش از بین بدهی و سهام و دسته دوم به نظریه‌های مرتبط با گزینش از بین بدهی‌های خصوصی و عمومی اختصاص دارد.کانون توجه همه این نظریه‌ها به تاثیر نوع منبع مالی بر ارزش شرکت بر می‌گردد.نظریه‌های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام به چهار دسته نظریه سنتی،نظریه میلر و مودیلیانی،نظریه سلسله مراتبی و نظریه موازنه ایستا تقسیم شده است.که براساس نظریه سنتی و موازنه ایستا،می‌توان با استفاده از ابزار بدهی ارزش شرکت را بیشینه کرد.با این وجود،در نظریه سلسله مراتبی فرض بر عدم وجود ساختار سرمایه 2Lبهینه است.اگرچه بدهی به خاطر دو ویژگی صرفه‌جویی مالیاتی و مزیت نمایندگی(کاهش وجوه نقد آزاد در دسترس مدیران به خاطر اجباری بودن پرداخت اصل و فرع بدهی)بر سهام ترجیح داده می‌شود؛ولی براساس نظریه‌های مرتبط با گزینش از بین بدهی‌های خصوصی و عمومی و از آنجا که بدهی خصوصی از دو مزیت کاهش هزینه‌های نمایندگی و مذاکره مجدد کارا برای تمدید وام برخوردار است،از دید شرکت وام‌گیرنده دارای ریسک کمتری است.همچنین،از منظر سرمایه‌گذاران از آنجا که در زمان استفاده از بدهی خصوصی عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه ریسک تعیین بیش از واقعیت قیمت اوراق بهادار و سوء استفاده‌های مدیریت از وجوه نقد آزاد به خاطر کنترل و نظارت دقیق‌تر اعتباردهنده خصوصی بر تصمیمات مدیریت کمتر است، این اوراق بدهی بر بدهی عمومی ترجیح داده می‌شود.
ملخص الجهاز:
"اگرچه بدهی به خاطر دو ویژگی صرفه‌جویی مالیاتی و مزیت نمایندگی(کاهش وجوه نقد آزاد در دسترس مدیران به خاطر اجباری بودن پرداخت اصل و فرع بدهی)بر سهام ترجیح داده می‌شود؛ولی براساس نظریه‌های مرتبط با گزینش از بین بدهی‌های خصوصی و عمومی و از آنجا که بدهی خصوصی از دو مزیت کاهش هزینه‌های نمایندگی و مذاکره مجدد کارا برای تمدید وام برخوردار است،از دید شرکت وام‌گیرنده دارای ریسک کمتری است.
همچنین،از منظر سرمایه‌گذاران از آنجا که در زمان استفاده از بدهی خصوصی عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه ریسک تعیین بیش از واقعیت قیمت اوراق بهادار و سوء استفاده‌های مدیریت از وجوه نقد آزاد به خاطر کنترل و نظارت دقیق‌تر اعتباردهنده خصوصی بر تصمیمات مدیریت کمتر است، این اوراق بدهی بر بدهی عمومی ترجیح داده می‌شود.
با این وجود، مایرز در شکل پویای مدل سلسله مراتبی8بیان می‌کند که اگر شرکتی دارای پروژه‌های سرمایه‌گذاری زیاد و همچنین سود کافی جهت تامین مالی این پروژه‌ها باشد هرگز به انتشار بدهی روی نمی‌آورد؛چرا که افزایش نسبت اهرم مالی باعث کاهش ظرفیت استقراضی شرکت شده و احتمال نادیده گرفته شدن پروژه‌های با خالص ارزش فعلی مثبت مورد انتظار را افزایش می‌دهد.
2-استفاده از ابزار بدهی و ممانعت از انتشار سهام جدید تا حد امکان:از آنجا که پرداخت اصل و فرع بدهی در زمان‌های تعیین شده غیر قابل فسخ است،استفاده از ابزار بدهی مبلغ وجوه نقد آزاد در دسترس مدیریت را کاهش داده و از این طریق مانع سوء استفاده‌های شخصی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دارای خالص ارزش فعلی منفی می‌شود."
(
, 
, 
)
