ملخص الجهاز:
"فالحنفیة ینوطون زواج المرأة الحرة البالغة الرشیدة برضا الولی من أی طبقة کان إذا تخالفت مع الزوج بأحد الأوصاف الستة،الاسلام أصلا و فرعا،النسب،الحریة،المال، الدیانة،الحرفة،و متی توافقا بهذه الأوصاف کان عقدها مبرما لا یحق لأحد الاعتراض علیها قریبا کان أم بعیدا،و قریب من المذهب الحنفی مذهب الشافعی،و یحسن الإشارة هنا إلی قول بعض علماء الشافعیة حیث اشترط تساوی الزوجین فی السن،فلا ینفذ عقد الشیخ الهرم علی الفتاة الشابة،و قریب من المذهب الشافعی مذهب ابن حنبل،و ذهب مالک إلی اعتبار الکفاءة فی الدین فقط،و علیه مذهب الإمامیة حیث أرسلوا القول:بأن للموسرة أن نتزوج بالمعسر،و الحرة بالعبد،و العربیة بالعجمی،و الهاشمیة بغیر القرشی،و ذات الدین و البیت الشریف برب الحرفة الدنیة عملا بالحدیث الشریف عن النبی الأعظم(ص):إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوا تکن فتنة فی الأرض و فساد کبیر و الله العالم محمد جواد عفنیة الظاهر ان کثرة أشغال الشیخ إن کان الوظائف کثرة أشغال قد منعته من تصحیح مقاله الذی نشر فی العدد الماضی قبل إرساله للنشر فجاء فیه بعض الأغلاط التی حسبها فضیلته مطبعیة ولدی مراجعة الأصل تبین أن الاهمال منه و إلیک التصحیح: صفحة 1349 سطر 9 الحدیث حتی رواه،الصواب الذی رواه،و فیها ایضا سطر 16 کان مصدر التشریع منحصر،الصواب منحصرا،و فیها أیضا و لم یقف أئمة الفقه،الصواب و لم یقف نزاع أئمة الفقه،و فی صفحة 1350 سطر 1:بعد بذل،الصواب إلا بعد بذل،و فیها أیضا سطر 13 التمییز بین الفعل و الترک،و الصواب التخییر بین الفعل و الترک،و فیها أیضا سطر 17 و فرغوا علی الأصل،الصواب فرعوا،و فیها ایضا سطر 23 ترجع النهایة،ترجع فی النهایة و فی صفحة 1351 سطر 9 الیست النجف،الصواب و لیست،و فی صفحة 1352 سطر 14 یحل للرجل یدخل،و الصواب أن یدخل"