ملخص الجهاز:
"التوازن الطائفی بقلم:المحامی جورج کساب «بصورة مؤقتة و التماسا للعدل و الوفاق،تمثل الطوائف بصورة عادلة فی الوظائف العامة،و بتشکیل الوزارة،دون ان یؤول ذلک الی الاضرار بمصلحة الدولة».
و لکن لبنان،هل هو دولة علمانیة ام تیوقراطیة؟ *** مما لا ریب فیه ان لبنان دولة علمانیة،بکل ما فی الکلمة من معنی، باستثناء الاحوال الشخصیة،التی لما تزل خاضعة للتشریع الطائفی:فهل یصح ان تکون الاحوال الشخصیة مبررا عاما للتوازن الطائفی؟و اذا کان هذا هکذا،فما قیمة الاحزاب فی لبنان،التی تضم المسیحی الی جانب المسلم؟و هل من تناقض اغرب من ان یطالب المسیحی،فی حزب لا طائفی،بحقه کمسیحی:فی حین ان الحزب،الذی ینتمی الیه،لا یعترف بالطائفیة؟و بتعبیر آخر،هل من تناقض اغرب من ان یکون اللبنانی طائفیا،و لا طائفیا،فی آن واحد؟.
و اذا کان لا یصح ان تکون الاحوال الشخصیة مبررا للتوازن الطائفی، مظهر التیوقراطیة،فما معنی المادة الخامسة و التسعین من الدستور اللبنانی التی تنص علی ما یلی: التماسا للعدل و الوفاق،تمثل الطوائف بصورة عادلة فی«الوظائف العامة،و بتشکیل الوزارة..
و نهایة المادة القائلة بالتوازن«شرط الا یؤول الی الاضرار بمصحلة الدولة» اذ لو کان«التوازن»طائفیا لما صح استبداله بمصلحة الدولة،لان مصلحة الدولة التیوقراطیة المحافظة علی التوازن الطائفی.
و اذا شاء البعض ان یضحی بمصلحة الدولة فیحشر الجهال فی الوظائف العامة،مکان ذوی الکفاءات بحجة المحافظة علی التوازان الطائفی العددی فما معنی قول الدستور:«یراعی التوازن الطائفی اذا لم یؤل الی الاضرار بمصلحة الدولة.
و اذا شاء البعض ان یضحی بمصلحة الدولة فیحشر الجهال فی الوظائف العامة،مکان ذوی الکفاءات بحجة المحافظة علی التوازن الطائفی العددی فما معنی قول الدستور:«یراعی التوازن الطائفی اذا لم یؤل الی الاضرار بمصلحة الدولة."