قواعد فقهی قاعده غرور مقالة

"قاعده تسبیب به این معنا، اقتضا می‌کند ضمان از اول بر عهده سبب باشد، چون او مصداق متلف است و حال اینکه در نظر برخی از فقها در قاعده غرور، ضمان، اول بر عهده مغرور (گول خورده) ثابت است و لیکن او می‌تواند به دلیل قاعده غرور به غار (گول زننده) رجوع کند. به نظر می‌رسد اشکال‌های گذشته، بر قاعده تسبیب به معنای دوم وارد نباشد و تسبیب بدین معنا، می‌تواند یکی از ادله قاعده غرور باشد، چون شخص غار سبب شده شخص مغرور کار ضمان آوری را مرتکب شود اگر چه از روی اختیار و اراده باشد، و ملاک در قاعده غرور این است که غار سبب شود تا مغرور کاری که موجب ضمان است انجام دهد و هیچ یک از آن سه اشکال بر این تفسیر از قاعده غرور وارد نیست زیرا قاعده غرور مواردی را که فعل با اراده مغرور انجام گرفته شامل می‌شود. اما در ناحیه غار، آیا علم شرط است؟ یعنی اگر غار غافل و یا جاهل بود از اینکه میوها (از باب مثال) از او نیست و آنها را به میهمان تعارف کرد و او خورد، آیا در اینصورت نیز ضامن است‌یا نه؟ نظر فقهاء در این مساله، اختلافی است، برخی از جمله سید میرفتاح مراغی در عناوین و آیة الله سید کاظم یزدی بر این باورند که آگاهی شخص غار در صدق غرور، شرط نیست. به عبارت دیگر جمله یرجع دلالت دارد نسبت تحمل خسارت (ضمان) شخص مغرور به غار رجوع می‌کند ادله دال بر این قاعده مانند روایات باب نکاح نیز همین مطلب را دلالت دارند از جمله روایات دسته اول ثمره فقهی این مطلب عبارتست از اینکه مالک می‌تواند به هر یک از غار و یا مغرور رجوع کند و اگر به مغرور رجوع کرد او حق دارد به غار رجوع کند."