ملخص الجهاز:
"81 و أما المقام الثانی-و هو وقوع الاجتهاد منه-صلی الله علیه و آله-و عدم وقوعه-فقد اختلف القائلون بالجواز فیه علی ثلاثة أقوال: القول الأول:انه وقع منه الاجتهاد مطلقا،بمعنی انه-صلی الله علیه و آله-کان یجیب بمجرد وقوع الحادثة دون انتظار للوحی،و هذا ما ذهب إلیه الجمهور من العامة،و منهم مالک،و الشافعی،و أحمد،و عامة أهل الحدیث،و صرح بذلک محمد أمین صاحب تیسیر التحریر و غیره من الحنفیة کالبخاری شارح أصول البزدوی،و البهاری صاحب مسلم الثبوت.
و علی ذلک فالأحکام الواردة فی القرآن لا مجال للإجتهاد فیها،لورود النص القرآنی بها، أما الأحکام التی لم ینزل فیها قرآن،فهل یجوز للرسول أن یجتهد فیها؟ ثم یقول:و مع ذلک فاننا نجد أنا العلماء منقسمون فی آرائهم بصدد إجتهاد الرسول-صلی الله علیه و آله-إلی رأیین: الف-یری الأشاعرة و کثیر من المعتزلة أن الرسول-صلی الله علیه و آله-لیس له أن یجتهد،لان ما یصدر عنه من أفعال و أقوال لیست قابله للخطأ،لقوله تعالی: 0و ما ینطق عن الهوی إن هو إلا وحی یوحی)، و أن الاجتهاد قابل للخطأ و قابل للصواب،و لا یجوز أن یلجأ الرسول إلیه لاعتماده علی الوحی الذی لا یقبل الخطأ.
28 (به تصویر صفحه مراجعه شود) قال الجوینی:«فأما الذین قالوا:ان الشرع ورد بتعبده-صلی الله علیه و آله-بالاجتهاد فقد استدلوا بما جری من أمر أساری بدر،فان النبی-صلی الله علیه و آله-فاداهم باجتهاده و رأیه، و لم یقدم علی ذلک عن قضیة وحی، و لهذا عاتبه الرب تعالی فی قوله: (ما کان لنبی أن یکون له أسری حتی یثخن فی الأرض)، و کان عمر بن الخطاب أشار علی النبی-صلی الله علیه و آله- أن یقتلهم،فقال-صلی الله علیه و آله- عند نزول الآیة: ((لقد کان العذاب أقرب إلینا من هذه الشجرة،و لو أنزل لما نجا منه إلا عمر))."