ملخص الجهاز:
"تقریر محل بحث نسبت به قلمرو و حوزه اجرای قاعده صور و احتمالهای مختلفی متصور است،از جمله: 1-حجیت قاعده در قلمرو اختلافات فقه شیعه با فقه اهل سنت اعم از حنبلی، مالکی،حنفی،شافعی،و دیگر فرقهها در مورد طلاق وارث؛ 2-حجیت قاعده در مورد اختلاف فقه شیعه با فقه اهل سنت در تمامی ابواب فقه؛ 3-حجیت قاعده در مورد اختلافهای فقه شیعه با احکام ادیان آسمانی؛ 4-حجیت قاعده در حوزه اختلافهای فقه شیعه با احکام هرآیینی که از نظر عقلا نام دین بر آن صادق است،هرچند آسمانی نباشد؛ 5-حجیت قاعده در مورد اختلافهای فقهی شیعه دوازده امامی با دیگر فرقههای شیعه مانند اسماعیلیه و همانند آن؛ 6-اعتبار قاعده درباره اختلافهای برخی از فقیهان دوازده امامی با برخی دیگر؛ 7-اعتبار قاعده درباره اختلاف بعضی از فرقههای سنی با برخی دیگر؛ 8-حجیت قاعده نسبت اختلافهای برخی از ادیان با بعضی دیگر؛ به نظر میرسد مورد اول قدر متیقن و مورد اتفاق است و مورد دوم،سوم،چهارم و پنجم نیز با اطلاق و ظهور روایات قابل استدلال است و قایل نیز دارد و اما موارد دیگر افزون بر اینکه قایل ندارد،قابل استدلال نیز نیست.
این دسته از روایات نیز اقسامی دارد،از جمله: قسم اول روایاتی که در مورد طلاق وارد شده است و دلالت دارد اگر مرد سنی و یا زن سنی بر اساس فقه اهل سنت از همدیگر جدا شدند و میان آنان طلاق برقرار شد،میتوان بر اساس همان طلاق ارتباط زناشویی برقرار کرد،هرچند از نظر فقه شیعه طلاق آنان باطل است؛مثل اینکه در یک مجلس زن را سه طلاق داده باشند.
آیه الله حکیم در مقام استدلال بر قول به اباحه پس از اینکه روایات را سه دسته کرده است،در پاسخ از دسته اول که با مضمون امر به تزویج و یا الزام اهل سنت به آنچه خودشان را ملزم میدانند،نوشته است: «همانا امر به تزویج و اختلاع و ابانه و اخذ بر صحت واقعی طلاق دلالت ندارد بلکه ممکن است جواز ازدواج زن مطلقه سنی رفته روی زوجه با حفظ زوجیت پس از تحقق زوجیت دوم زوجیت اول منتفی میشود."