خلاصة:
طرح بحث:دولت طرفدار رفاه عمومی،رایجترین شکل مدرن است که در واکنش به بحرانهای سرمایهداری شکل گرفته است.موج بحران در نظام سرمایهداری در دهه 0391-که به افزایش بیکاری،رکود و کاهش در سرمایهگذاری انجامید-ضرورت دخالت حکومت در اقتصاد به شکلی کاملا جدید را ایجاب کرد.اقتضای آزادی اجتماعی،به همین شکل دولت رفاه،تضمین و اجرای حقوق اجتماعی و اقتصادی است که نوشتار حاضر در پی تبیین مقوله مهم حقوق رفاهی(ماهیت،توجیهات،جایگاه و تکالیف ملازم دولتی)است. روش مطالعه:روش مطالعه در این مقاله،کتابخانهیی و به صورت تحلیلی-مفهومی خواهد بود. نتیجه:حقوق اجتماعی و اقتصادی بهعنوان یک مؤلفه معنادار و پروری شهروندی است.ریموند پلانت استدلال میکند که در واقع حقوق اجتماعی و اقتصادی،*به صورت نوعی جدا از حقوق مدنی و سیاسی نیست. پلانت اظهار میکند که حقوق اجتماعی مثبت نمیتواند به عنوان امیال،منافع یا ادعاهای صرف رها شود. حقهای اجتماعی،ممکن است مدعی اختصاص منابع کمیاب شود اما،این متفاوت از حقی چون حق بر امنیت فیزیکی نیست که اجرای آن ممکن است مستلزم اختصاص منابع قابل ملاحظه به تشکیلات حقوقی و منظم باشد.حقهای اجتماعی،اصولا،مبتنی بر اختلاف نیازها است.اما،این موضوع،مغایرتی با حقهایی چون حق اختصاصی نیست که تعریف آن هم بسیار پیچیده و مسألهدار است و مستلزم تغییر انتظارات اجتماعی و محتوای تکنیکی است.
ملخص الجهاز:
"2. حقوق اقتصادی و اجتماعی(رفاهی) علیرغم تردیدهای مختلف،چرا افراد زیادی هستند که میخواهند کالاهای موردنیاز برای تأمین رفاه را به حقها پیوند دهند؟حد اقل سه پاسخ وجود دارد:یکی اینکه؛عموما کالاهای رفاهی بهعنوان یک مقوله کاملا بنیادی به کیفیت زندگی بشر به حساب میآید و درواقع،تا یک حد معین،برای بقای انسان اساسی است.
157) اما،در این حوزه هم برخی افراد از حقهای اقتصادی-اجتماعی لیستشده در اعلامیه حقوق بشر اقناع نشدهاند و از جمله موریس کرانستون در مقام انتقاد،یک تست سه بخشی را مطرح میکند که هر حق ادعاشده قبل از اینکه بتواند قابلیت این را داشته باشد که بهعنوان یک حق واقعی محسوب شود،به ادعای او،حقوق نسل اول،این تستها را طی کرده است.
حقوق اقتصادی-اجتماعی،بهعنوان حقوق بشر یا حقوق شهروند برای افرادی که طرفدار حقوق رفاهی هستند، به نظر میرسد دو را جایگزین وجود داشته باشد: یکی،اینکه ایده حقوق رفاهی بشر را ترک کرده و در عوض بر این ایده اصرار ورزند که حقهای رفاهی، حقهایی است که افراد بهعنوان شهروندان جوامع خاص دارند.
تعهد به اجرا،با وضع مقررات،میتواند دربردارنده و قابل دسترس ساختن آنچه برای تأمین نیازهای اساسی لازم باشد؛همانند غذا و یا منابعی که میتواند برای غذا (کمک غذایی مستقیم یا تأمین اجتماعی)مورد استفاده قرار گیرد و این مربوط به زمانی است که هیچ امکان دیگری همانند:1)بیکاری در زمان رکود اقتصادی 2) برای افراد محروم و بیبهره و کهنسالان 3)در طول وضعیتهای ناگهانی بحران یا بلایای طبیعی و 4)برای آنهایی که مثلا به خاطر دگرگونی و تغییر ساختاری در اقتصاد و تولید کنار گذاشته شدهاند،وجود ندارد."