سخن سردبیر - مجلة خبرنامه انجمن ایرانی حقوق جزا افتتاحية

")، پژوهشگر به دنبال پی بردن به وجوه فنی و نیز مبانی و علل آنها است و در این چارچوب،علاوه بر بررسی قوانین و مقررات مربوط در نظام‌های حقوقی مورد مطالعه،به رویه قضایی بطور کلی و چگونگی‌ دریافت و اجرای آنها در مراجع قضایی،به طور اخص،نیز توجه می‌ کند،به عبارت دیگر،در حقوق کیفری تطبیقی،با مطالعه صرف‌ قوانین و مقررات نمیتوان کارایی و اعتبار عملی موضوع مورد مطالعه‌ را در حقوق مورد نظر برآورد کرد،زیرا چه‌بسا قوانینی که پس از تصویب در نظام کیفری مربوط،به صورت متروک درمی‌آیند و هرگز مناسبتی برای اجرا پیدا نمی‌کنند،یعنی مورد استقبال تابعان‌ حقوق کیفری و قضات قرار نمی‌گیرند و بدین‌سان کارآمدی ندارند. بنابراین امروزه،مطالعات حقوق‌ کیفری تطبیقی علاوه بر کمک در کسب شناخت از حقوق و تجربه‌های‌ کیفری-قضایی دیگر کشورها برای هماهنگ‌سازی نظامهای کیفری‌ مختلف و نزدیک کردن آنها،ره رغم تفاوت‌های موجود،در بسیاری از کشورها،و سازمانها و موسسات علمی بین‌المللی به صورت طرح‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی انجام میشود."